حسام صدقة

الأحد، 07 مايو 2017 - 06:35 م

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، طلب الحكومة بإعادة المادة 5 التي تم إلغائها ضمن قانون منح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وتقدم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب باقتراح إعادة المداولة مرة أخرى حول المادة التي سبق إلغاؤها.

وجاء نص المادة "5" في شكلها النهائي كالتالي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون".

وأضافت لجنة القوى العاملة فقرة: "يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسية المستحقة قبل إصدار هذا القانون"، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وطالب بعد النواب بتأجيل التعديل للدراسة حيث طلب النائب احمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية باقتراح إعادة التعديل للحكومة لدراسته وعرضه على جلسة الإثنين، وهو ما أيده محمد النائب محمد صلاح ابو هميلة على أن تدرسه اللجنة المختصة الحكومة.

بينما طالب النائب محمد عبد الغني ونواب 25 / 30 باستمرار إلغاء المادة وعدم إعادتها.

وقرر علي عبدالعال رئيس المجلس، إعادة التصويت على قانون العلاوة بسبب الفوضى داخل القاعة.