أ ش أ

الإثنين، 08 مايو 2017 - 04:23 م

أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، إن مصر حريصة كل الحرص على الدور المحوري الذي تقوم به دول الجوار الليبي وترى ضرورة أن تحظى رؤاها ومقارباتها بالأولوية اللازمة من قبل الأطرف الإقليمية والدولية الأخرى.
وقال القوني - في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا الذي انطلق ظهر الاثنين 8 مايو -إن مصر تثمن الخطوات التي اتخذتها كل من دول الجوار للمساهمة في تحقيق هدفنا المشترك في إرساء الأمن والسلام في ليبيا .
وأضاف: " لا يخفى على أحد أن مصر تولي اهتماما خاصا بالأزمة الليبية نظرا للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافي بين البلدين إضافة إلى الروابط الاجتماعية الكبيرة والمتشعبة بين الشعبين وقد استند الموقف المصري ولايزال على ثوابت محددة أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية الليبية وتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لإعادة بناء الدولة والالتزام بالحل السياسي كمدخل وحيد لمعالجة اللأزمة الليبية بناء على التوافق الليبي".
وتابع :" بذلت مصر جهودا حثيثة خلال الشهور الأخيرة ومنذ اجتماعنا الأخير في يناير الماضي في القاهرة لتسهيل التواصل والحوار بين الأشقاء في ليبيا بهدف الخروج برؤية متوافق عليها للحل تستند إلى الاتفاق السيساسي الليبي وذلك استكمالا لجهودها المتواصلة نحو دعم السلام والاستقرار في ليبيا".
وأردف بالقول :" فبعد الاجتماع المفصلي الذي احتضنته القاهرة في ديسمبر لممثلين من كافة مناطق ليبيا شخصوا خلاله القضايا الجوهرية المحددة التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي ، استضافت مصر في شهر فبراير الماضي القيادات الليبية الثلاث المتمثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ور ئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش اللسيسي المشير خليفة حفتر بهدف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر".
وقال : " استخلص الجانب المصري وجود قواسم مشتركة بين القادة اللليبيين للخروج من الانسداد الحالي تمت ترجمتها في الخطوات التالية أولا تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي ...ثانيا قيام مجلس النواب باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري وذلك في اطار معالجة كافة القضايا العالقة في اطار صيغة توافقية شاكملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في اطار اللجنة المشكلة من المجلسين ...ثالثا العمل على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبيي ....رابعا استمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للاجراءات المشار اليها اعلاه ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهما عملهما في عام 2018".
وأضاف :" لقد تابعت مصر جهودهات واتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية واستقبلت في الاشهر الماضية حتى الأسبوع الماضي وفودا من مجلس النواب والدولة عدة مرات لوضع ما سبق موضع التنفيذ وأثمر ذلك مؤخرا عن قيام كل من مجلس النواب والأعلى للدولة بتشكيل وفديهما في اللجنة المشتركة المعنية بمراجعة القضايا العالقة في الاتفاق السياسي هذا ونرحب بهذه القرارات الايجابية وندعو الجانبين إلى الانخراط بشكل بناء في مجريات الحوار واعلاء المصلحة الوطنية وايداع الخلافات جانبا للخروج من حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية في ليبيا".
وتابع بالقول :"وفي نفس الاطار فان مصر ترحب بكافة الجهود الرامية إلى رأب الصدع في ليبيا ومن ضمنها ما تم بالنسبة للقاء الذي عقد بين السيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر علما بانها ستواصل جهودها من أجل دعم الحوار بين الأشقاء الليبيين بهدف التوصل الى تسوية تحافظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها وذلك بالتنسيق مع الأطراف الدولية والاقليمية المعنية بالأزمة الليبية وأهمها مجموعة دول الجوار والأمم المتحدة ...كما تعلمون فان هناك جهدا مستمرا مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر لتبادل الرؤى حول بدائل االتحرك ولتسهيل مهمته الأمر الذي انعكس في عدة خطوات ايجابية كان اخرها لببقاء الذي تم بينه والمشير حفتر مؤخرا".
وأضاف :"أن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمثل أهمية قصوى لدولنا فقط ولكن للمنطقة ككل نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تنامي خطر الارهاب حيث ساهمت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا لفي اتساع نطاق الارهاب في الاقاليم الليبية وما نتج عن ذلك من تدفق للمقاتلين الاجانب وعمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود بمعدلات كبيرة خلال الاونة الخيرة فضلا عن تزايد مخاطر الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات الذي يستلزم تعزيز التعاون بيننا على كافة الاصعدة السياسية والامنية".
وأردف بالقول :" تسعى مصر لدعم الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه واتصالا بذلك ترى ضرورة دعم الجيش الليبي في مواجهته للجماعات الارهابية وقد تحققت بالتأكيد بعض النجاحات في مواجهة الارهاب في بني غازي وسرت الا انه ما زالت توجد تحديات شهدناها جميعا في المحاولة الفاشلة لبعض المليشيات التي تدعم بعناصر ارهابية على منطقة الهلال النفطي كما ان انتشار المليشيات ومواصلتها لابتزاز الليبيين نتج عنه اوضاعا امنية غير مستقرة واشتباكات في عدة مناطق ومدن ليبية لمسناها في الفترة الاخيرة في مدينة طرابلس ومحيطها وان كان من الواضح انه قد حدث تحسن في هذا الشأن في الاسابيع الاخيرة".
وقال :"كما تابعت مصر بقلق تطورات الاوضاع الامنية في الجنوب وسعت في اتصالاتها مع الأطراف المنخرطة في الاشتباكات في هذه المنطقة الى ضبط النفس واعلاء المصلحة الوطنية وبحث سبل تخفيف حدة التوتر " .
وأضاف :" تؤكد مصر على ايمانها التام بحق الشعب الليبي في الحصول على حقوقه الاساسية وتدعو دوما الى معالجة الازمة الانسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الليبي وتخفيف معاناته حيث تعمل بشكل مستمر لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الليبيين المتواجدين في مصر كما تحرص على قيام المجتمع الدولي بزيادة جهوده لمواجهة تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية في ليبيا وفي هذا الصدد تهيب المجتمع الدولي بايلاء اللاولوية الكافية لهذا الموضوع وضمان استفادة كل ابنلاء الشعب الليبي من برامجه التنموية وتقديم المساعدات الانسانية الى كافة انحاء ليبيا دون استنناء".
واعرب عن أمله في أن يكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح بما يسهم في البناء على مخرجات اجتماعات دول الجوار السابقة وكذلك في التوصل لحل دائم وشامل اللازمة الليبية لانهاء معاناة الشعب اللليبي الشقيق ، معربا عن شكره ايضا للحكومة الجزائرية على التدابير التي اتخذتها لضمان التنظيم الجيد للاجتماع.
وانطلقت ظهر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا تحت إشراف الامم المتحدة و جامعة الدول العربية ،وتجتمع بلدان جوار ليبيا مرة اخرى من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين في طريق السلام و إيجاد تسوية للأزمة التي يتخبط فيها الليبيون منذ 6سنوات.كما سيستعرض المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاطات الجماعات الارهابية و المنظمات الاجرامية و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة.
ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص دول الجوار على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.