حسن هريدي

الإثنين، 08 مايو 2017 - 06:48 م

أرسلت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارة الدكتورة هالة السعيد تفاصيل الملامح الأساسية لخطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطةِ المدّى (17/2018 – 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018.


وقالت الوزيرة تولي كافة الخطط التنموية التي تتبناها الحكومةُ خلال الفترة الحاليةِ أهميةً كبيرةً لتنفيذُ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ: رُؤّيةُ مِصر 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصري وبما يحقق تطلعات الشعبِ المْصري في توفير حياة لائقةٍ وكريمةٍ.
ويرتكز الإطارُ الحاكمِ لمنظومةِ التخطيط خلال الفترةِ القادمةِ على إعداد خطةٍ متوسطةِ المدّى للفترةِ (17/2018 إلى 19/2020) يليها خطتين خمسيتين للفترةِ من (20/2021 إلى  24/2025) و(25/2026 إلى  29/2030).
وأشارت الخطة انه توجد بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدُل على بدءِ تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ والتي من بينها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9٪ مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.
وبالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبياً على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية.
كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري موارداً كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد. 
كما إرتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ إقترب من 2.4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪). 
كما تزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8٪ عام 2015 مقارنةًً بنحو 26.3٪ عام 2012/2013 .
 وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017 نحو 12.4٪.
 كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5٪ في شهر مارس 2017 مقارنةًً بذاتِ الشهرِ من عام 2016،  وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 16/2017. 
ولا يزال معدلُ الاستثمارِ في مصرِ منخفض نسبياً حيث يبلغُ 15٪ مقارنةً بنّحو 46٪ في الصين و32٪ في الهند، و30٪ في المغرب، و21٪ في جنوب أفريقيا.
وفي ذاتِ السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام. 
وقد شكل ذلك ضغوطاً مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلي من الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُُ فجوةٌُُ تمويليةُ متزايدةٌ تستلزم الإقتراض من الخارج بحثاً عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشري ومستوى البنية الأساسية. 
وأكدت الخطة أنه في ظل هذه التحديات؛ كان لزاماً على الحكومةِ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي وإجراءات هيكلية عاجلة طالما تم تأجيلُها، ومن الطبيعي أن يترتب على هذه الإجراءات في الأجّلِ القصير تحدياتٌُ منها تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع تكلفة المكون الأجنبي من التوريدات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وارتفاعُُ في التضخم ناتج بشكلٍ أساسي عن أسبابِ هيكليةِ تَتَعَلّق بضعف نسبةِ الإكتفاءِ الذاتيِ من بعض السلعِ الغذائيةِ، وضعفِ مرونة الجهاز الإنتاجي، وزِيَادةِ الطلب الاستهلاكي بمعدلِ يفوقُ زيادة الإنتاج، وضعفِ منظومة سلاسل الإمداد والتوريد، وتداعياّتِ البناء على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وارتفاعِ الوزن النسبي للطعام والشراب في الإنفاق الشهري للأسر (34.4٪) خاصةً في المناطق الريفية.  
وقالت الوزيرة أنه في ضوء هذه التحديات؛ تتبنى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للفترة (17/2018-19/2020) وعامها الأول 17/2018 رؤيةً واضحةً تركز على تحقيق نمو احتوائي ومستدام يوفر فرص عمل لائق ومنتج.
تتركز التوجهاتُ العامةُ للخطةِ في استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفةَ التشغيل وذاتِ القيمةِ المُضافةِ المرتفعةِ، وتشجيعِ الصادرات المصرية ورفعِ مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفضِ فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكارِ والمعرفةِ والبحثِ العلمي، ودعم المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ والأنشطةِ متناهيةِ الصِغَر، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لتنفيذ المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيقِ الترابطِ بينها وبين المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمةِ في رفعِ معدلاتِ التشغيلِ، وتنويعِ مصادر الطاقة.
وأوضح موجزالملامحِ الأساسيةِ لخطةِ التنميةِ المستدامةِ لعام 17/2018، والتي تستلهم  مُرتكزاَتَهَا من الاستحقاقاتِ الدستوريةِ، والتكليفاتِ الرئاسيةِ للحكوُمة، ومستهدّفات برنامج الحكومةِ حتى يونيو 2018، وأولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستهدف  خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018 زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ في حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، ويتحسن النمو الاقتصادي المستهدف ليصل 6٪ عام 19/2020 مدفوعاً بمعدلِ استثمار في حدود 17.2٪، وفي هذا السياق؛ تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.
وتعول الخطة كثيراً على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 16/2017، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6٪. 
وفي هذا السياق، تستهدفُ الخطةُ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017، ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحاتُ الماليةُ التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافاً للفئات الأولى بالرعايةِ ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءةِ الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمالِ تطبيقِ ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 17/2018، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسفر عن تحرير سعر الصرف رفع كفاءة الصادراتِ المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحليةِ. 
كما يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتطلب جنّي ثمارِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي العمل على اِستمرار الإصلاحاتِ وتبنّي مجموعة من الإصلاحاتِ الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.
كما تستهدف تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات في هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018 ، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك في ضوء الزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق؛ من المستهدف مساهمةِ صافي الصادرات بشكلٍ إيجابي في النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 17/2018 ترتفع تدريجياً لتصل عام 19/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية. وبحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلاً عن الاستهلاكِ المحلّيِ في دفع النْموِ الاقتصادي، وبما يُرسي دعائمَ فلسفةِ اقتصاديةٍ جديدة تتبناها الحكومة مغايرةً لمسار النمو المتحقق خلال السنوات الماضية.
وتستهدف الخطةُ تحقيقُ معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 17/2018، وتتركز أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع التشييد والبناء (11٪) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية.
 كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافي قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10٪ مقارنةً بعام 16/2017 وذلك في ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية. 
كما تستهدف الخطة نمواً بنسبة 3.7٪ في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪ متوقع في عام 16/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وتقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 بحوالي 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22٪ مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة  عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28٪)، وقطاع الصناعة التحويلية (15٪) وقطاع النقل (9٪).
وفي هذا الصدد؛ تؤكد الخطة على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصةً في قطاع التعليم.
وحتى تؤتي هذه الاستثمارات الفائدة المرجوة منها فقد وضعت الخطة مجموعة من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، ومنها: مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية.
واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. 
واستكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018.
والتركيز على الإحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات إستثمارية وفقاً للأولويات.
وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
وعدم ادراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل.
ومراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجاً بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.






 


كما تتضمن الخطة عرضاً تفصيلياً لخطط التنمية القطاعية لأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، موضحةً مؤشرات أداء كل قطاع، والمستهدفات، والسياسات والبرامج الداعمة لكل نشاط، والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات. 
وتستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصةً في القطاعات التالية:
• قطاع النقل: استكمال المرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة -مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائري الاقليمي بنها/ الإسكندرية، وطريق شبرا – بنها (الحُر).
• قطاع التنمية العمرانية: الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي تم إنشائها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، والصرف الصحي المتكامل، وإنشاء محطات مياه ومحطات صرف صحي في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95٪ في المدن وإلى 50٪ في القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كماً وكيفاً لنسبة 100٪.
• قطاع الموارد المائية والري: تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلي والبحري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، والاهتمام بالتطوير والتنمية الشاملة للبحيرات الشمالية.
• قطاع الزراعة: تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج التقاوي الحكومية، وإنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، والإنتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسين كفاءة الري الحقلي في مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.
• قطاع الصناعة: استهداف نمو سنوي في الصادرات غير البترولية بنحو 10٪، ونمو في الناتج الصناعي بنسبة 3٪ عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهني وتطوير 26 مركز تكنولوجي.
• قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة: الإنتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلي كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60٪ عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالي قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018.
كما تستهدف خطة عام 17/2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليار جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الادارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات.
 


ويظل العنصر البشري هو العامل الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية، ومن هذا المنطلق تعطي خطة عام 17/2018 أولوية مطلقة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، ولا أدل على ذلك من توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
 وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 17/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 16/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة خاصةَ في القطاعات التالية:
• قطاع التعليم قبل الجامعي: تم وضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي. وتتحقق رؤية التعليم من خلال تحويل المؤسسات التعليمية من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد المعرفة. وتستهدف الخطة خفض الكثافة العددية في الفصول الدراسية من خلال إعادة تأهيل المدارس القائمة، والانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، وتطوير الإدارات التعليمية، واستكمال برنامج التطوير التكنولوجي، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافي للعلوم، وتؤكد الخطة على أهمية التطوير التكنولوجي لرفع قدرات المعلمين كونه المحور الأساسي للعملية التعليمية. 
• قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: تستهدف الخطة زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبدء في إنشاء مباني للكليات لاستقبال الطلاب الجدد، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ، وإعطاء أولوية للجامعات في المناطق الأكثر احتياجاً والتخصصات غير النمطية.
• قطاع الصحة: تستهدف الخطة إحداث تغيير تدريجي بمنظومة الصحة خلال السنوات القادمة مع الأخذ في الإعتبار النمو السكاني، وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، ومن خلال توفير الموارد البشرية والمالية والمؤسسية والقدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، ويتماشى توجه الدولة مع المادة 18 من الدستور المصري التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة"، أي أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور حول تلبية احتياجات المواطن الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، من خلال الارتقاء المتواصل بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في كافة المجالات، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وبطريقة مهنية يضمن معها المريض كافة حقوقه.
 وتماشياً مع بدء برنامج متكامل للرعاية الصحية؛ تستهدف الخطة تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق في 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم و استكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية و زيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ 425 سرير لتصل إلى 3259 سرير، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.
• قطاع البيئة: تنفيذ برامج لحماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعة، وتحسين نوعية الهواء والقضاء على التلوث، وتحسين البيئة في القرى الاكثر احتياجاً،  والبرنامج القومي للمخلفات البلدية الصلبة والذي يهدف لمعالجة هذه المخلفات وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبرنامج المخلفات الزراعية، والمخلفات الخطرة والصناعية.
• قطاع الشباب والرياضة: تستهدف خطة خدمات الشباب والرياضة للعام المالي 17/2018 تطوير الخدمات الشبابية والرياضية من خلال تطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية والشبابية في المحافظات بالتعاون والشراكة بين كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن خلال تطوير البرامج والأنشطة الشبابية مرتكزاً على سياستين مهمتين تتضمن تأهيل الشباب في سن مبكر حيث أن التكوين النفسي والعقلي للفرد واتجاهاته المختلفة يبدأ في السنوات الأولى من حياة الإنسان ويتبلور تدريجياً.
 ومن ثم تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالنشء في المرحلة السنية من 6 سنوات إلى 18 سنة، بالإضافة إلى إشراك الفئات المهمشة من الشباب، بحيث يتم إتاحة الفرصة لهم في تصميم المبادرات الشبابية وتنفيذها. وتمنح الخطة أولوية لتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.
 وفي هذا الصدد تستهدف استكمال إنشاء 2 استاد رياضي وتطوير 6 آخرين، وتطوير 506 ملعب مفتوح، واستكمال إنشاء مضمار دولي للدراجات، وإنشاء 5 مدن رياضية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 60 مركز شباب في القرى الأكثر احتياجا، واستكمال معسكرات الشباب، ومراكز إعداد القادة، واستكمال إنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 10 حمامات سباحة تدريبية بالمحافظات.
• قطاع الثقافة: تستهدف الخطة دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، من خلال استكمال مشروعات المعهد العالي لفنون الطفل، واستكمال مدارس أكاديمية الفنون بالهرم، ومعمل التصوير السنيمائي، واستكمال تطوير دار الأوبرا، وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح المنصورة القومي، وإحلال وتجديد القصور الثقافية وبيت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتجهيز قصور الثقافة.
• قطاع الأثار: تستهدف الخطة نشر وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي والأثري، واستحداث نظام رعاية للمتاحف والمواقع الأثرية، والحفاظ وصيانة الآثار، والحد من الامتداد العمراني العشوائي بالمناطق المحيطة بالمباني التاريخية والأثرية، وفي هذا الصدد تستهدف الخطة استكمال مشروعات ترميم الآثار الإسلامية والقبطية وترميم الآثار في كافة المحافظات، وتطوير متحف النوبة، وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة بنحو  800  مليون جنيه لمتحف الحضارة و350 مليون جنيه للقصور الأثرية.
كما تضع الخطة اعتبارات تحقيق الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والأسر محدودة الدخل على رأس أولوياتها استكمالاً لتحقيق هدف تقليل الفجوات النوعية والجغرافية الوارد باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. 
ويعد التنسيق والتشبيك والشراكة مع المجتمع المدني والدولي والقطاع الخاص هو المثلث الرئيسي لتحفيز العمل المشترك وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق تستهدف الخطة استكمال تطوير مباني الخدمات الجتماعية بكافة المحافظات، واستكمال تطوير مجمعات الأسرة والطفولة بعدد 22 محافظة، والتوسع في أنشطة برنامج أطفال بلا مأوى، وبرنامج تنمية المرأة الريفية. 
وكما تلمسون سيادتكم فإن هناك احتياجات تنموية ملحة وضرورية يجب استهدافها من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة إليها،.
 ويتطلب ذلك تعبئة كافة موارد المجتمع لتنفيذ هذه المستهدفات الطموحة. وفي هذا السياق؛ تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون في حدود 11٪ عام 19/2020 وذلك من خلال تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تحفيز الادخار المحلي وترشيد الاستهلاك الحكومي، وذلك من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار، والتوسع في إنشاء فروع للبنوك في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي لتمويل الاستثمارات وسد الفجوات التمويلية، كما أن هناك دور إيجابي مرتقب للمجلس الأعلى للمدفوعات في زيادة معدلات الادخار والشمول المالي.
وتنص المادة رقم (27) من الدستور المصري على أهمية تحقيق النمو المتوازن جغرافيَا وقطاعيًا وبيئيًا. كما أن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة يعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث يؤكد الهدف الثاني للمحور الاقتصادي من الاستراتيجية على أهمية تحقيق نمو احتوائي ومستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليميًا. ويتبنى برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 أيضًا فكر النمو الاحتوائي وهو ذلك النمو الذي  لا ينتظر الفقراء جني ثماره بعد حدوثه وإنما النمو الذي يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن بين الطبقات والمناطق المختلفة. وفي هذا السياق، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018 تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً في محافظات الصعيد (شمال، وجنوب، ووسط الصعيد) حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات تشكل نسبة 22٪ من جملة الاستثمارات الموزعة، وتتركز أهم المشروعات الموجهة لتنمية محافظات الصعيد فيما يلي:


• إقليم شمال الصعيد: استكمال مستشفى بني سويف العام، ومركز أورام المنيا، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة خاصةًً بمحافظات الفيوم، وبني سويف، و استكمال المستشفى التعليمي بجامعتي المنيا وبني سويف، واستكمال إنشاء محور كوبرى عدلى منصور على النيل بمحافظة بني سويف، ووصلة جنوب الفيوم/ طريق الواحات 125 كم، والتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنيا.
• إقليم وسط الصعيد: استكمال مستشفى باريس العام بالوادي الجديد، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي خاصةً بمحافظة أسيوط، واستكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر 180 كم، وانشاء ورصف محور يربط الفرافرة / ديروط بأسيوط بطول 285 كم، وإستكمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية.
• إقليم جنوب الصعيد: استكمال مستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى ادفو العام، ومستشفى قفط المركزى (قنا)، ومركز أورام أسوان، و إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي خاصةً بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان، واستكمال ازدواج طريق سوهاج / قنا الصحراوى، واستكمال ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم 213 كم، وكوبرى كلابشه على النيل (أسوان)، واستكمال وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بالنوبة، واستكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى).
كما تستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التي تعاني منها الأقاليم، إعمالاً للحق الدستوري للمواطنين باختلاف توزيعهم الجغرافي. وفي هذا الإطار تم تخصيص استثمارات في حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوي معيشة السكان في هذه المناطق بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسي وصحي لجمع المخلفات الصلبة. لتصبح نسبة المناطق التي تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 17/2018، خاصةً في منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوب سيناء)، وغيرها.
بالإضافة إلى تخصيص حوالي 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.
كما تم تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء في خطة عام 17/2018 وذلك لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والري منها نسبة 77٪، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمع تنموي بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.
كما تستهدف الخطة استكمال الجهود التي بذلتها الحكومة لإحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن:
• زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.
• تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 مليون طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.
• التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية ؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
• تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكتروني لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً بـ 7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
• تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكتروني بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد.
• زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقي  عام 16/2017.
• التوسع في مشروع جمعيتي؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتي من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً بـ 1948 منفذ عام 15/2016.
كما تولي الخطة أهمية مطلقة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تتضمنها، ولمؤشرات الأداء التي تقيس العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الناتج عن تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، وفي هذا الصدد؛ فقد تم البدء في إعداد برامج تدريبية وأدلة استرشادية لكافة جهات الإسناد الرئيسية والفرعية لتمكينها من إعداد ومتابعة خطتها بشكل مهني ومتطور وفي ظل مناخ يضمن المساءلة والشفافية.
وتؤكد الخطة في ذات الوقت على أهمية الاستعداد وتوفير المناخ الملائم والبنية الأساسة اللازمة للتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، وتوعية المواطنين بالمشروعات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية، وتدعوهم في ذات الوقت لمتابعة موقف التنفيذ، وحتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسراً قوياً من الثقة بين المواطن والحكومة. 
وفي ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهي: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم التعميم على كل الوزارات في خطة العام المالي القادم 18/2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المعنيين بذلك في كافة هذه الوزارات، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر، ومن المتوقع أن ينتج عن تطبيق موازنة البرامج والأداء تحسين العلاقة بين عملية الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء في كافة الجهات الحكومية.
كما تهدف الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة، من خلال مشروع المسح الخرائطي لكافة المباني والمنشآت على مستوى الدولة. وإنشاء شبكة مساحية موحدة على مرجعيات حديثة للدولة، وإنشاء منظومة للترقيم المكاني، وفي هذا الإطار؛ فقد تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل، وجاري حالياً ربط هذه المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.
وكما يتضح لحضراتكم فإن هناك أهدافًا طموحة تتضمنها هذه الخطة، ومن المؤكد أن ضمان تنفيذها يتطلب جهاز إداري كفء وفعال وتطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع، وفي هذا الصدد؛ تتبنى الخطة آليات متنوعة لتحقيق ذلك، منها إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للوزارات، وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي من خلال نظام شفاف ونزيه يقوم على المنافسة بين المتقدمين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة إدارياً وفنياً لكل المستويات الإدارية لاسيما المستويات القيادية، والتحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات للتدقيق الداخلي وممثل للحوكمة، كل ذلك في إطار نظام فعال لتقويم الأداء. يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين؛ فرضاء المواطن هدفنا الأول، والذي من الممكن أن يتحقق أيضًا من خلال تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وإتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين (بوابة الحكومة الإلكترونية، والهاتف المحمول، ومراكز تقديم الخدمات الجماهيرية وغيرها...)، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية من خلال زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة، يضاف لذلك تبني منظومة متكاملة ومتطورة للتخطيط والمتابعة على المستويين المحلي والمركزي.
كما يتطلب تنفيذ هذه الطموحات؛ تعاون مكثف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمع. وفي ضوء ذلك؛ تستنهض الخطة الطاقات الكامنة للقطاع الخاص وتحثه على تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية؛ وتعول عليه المساهمة في تنفيذ نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018، كما تدعوه لمشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعتزم تنفيذها تحت مظلة نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الموقر،،،
سيظل شعار "التخطيط من أجلة التنمية المستدامة" غاية أساسيةً نسعى إلى تحقيقها حتى يشعر بثمارها المواطنون في كافة ربوع الوطن. نعم نواجه تحديات جسام؛ ولكننا نمتلك مقومات بشرية وثروات طبيعية هائلة يجب العمل على استغلالها، نتطلع إلى زيادة الإنتاجية، وفي ذات الوقت زيادة الإنتاج، ليس فقط من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي ولكن للمنافسة على المستوى الدولي والنفاذ للأسواق العالمية.