خديجة عفيفي

الثلاثاء، 09 مايو 2017 - 11:59 ص

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 28 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلساتها المسائية في محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بينهم 51 متهما محبوسا.

مثل المتهمون داخل القفص الزجاجي وطوقت قاعة المحكمة بطوق أمني مكثف، وأمر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بدخول أهالي وذوى المتهمين القاعة وكذا دخول المتهمة بسمة رفعت بجوار زوجها في قفص الاتهام، وطلب منتصر الزيات محامى عدد من المتهمين من هيئة المحكمة السماح له بالمرافعة مرة أخرى لمدة ساعة، جاء ذلك بعد انتهاء مرافعة الزيات في الجلسة السابقة، وأرجأت المحكمة طلب الزيات حتى سماع مرافعة الدفاع .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 30 ويدعى أحمد محمود هيثم وطلب البراءة لموكله، كما طلب ندب المحكمة أحد أعضائها لتحقيق في ملابسات الدعوى، واستجواب المتهم بمعرفة المحكمة، كما طلب الدفاع إعادة سؤال شهود الإثبات الأول والثاني والرابع في قائمة أدلة الشهود، وطلب الدفاع عن المتهم 30 عرض محتوى الكاميرات المثبتة على سور مبنى الكلية الحربية يوم 20 يونيو 2015 حتى 29 يونيو 2015 والقريبة من موقع الحادث، وتفريغ الكاميرات التي تحفظت عليها نيابة النزهة وقامت بتسليمها إلى نيابة أمن الدولة العليا وعرض وتفريغ محتوى وحدة التخزين المقدمة من الصحفي وليد زين العابدين والسابق تقديمها للنيابة الصفحة رقم 4 787 من أوراق القضية .

وقدم الدفاع بعض الدفوع منها تزوير محضر التحريات المسطر بتاريخ 3 فبراير 2016 بمعرفة الرائد أحمد محمد عز الدين وبطلان الدليل المستمد منه وما تلاه من إجراءات وصولا إلى قرار الإحالة وإجراءات المحاكمة، كما دفع بتزوير محضر ضبط المتهم محمد هيثم المسطر بتاريخ 31 أغسطس 2015 بمعرفة النقيب عبد القادر محمد فؤاد ودفع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وتصويرها حال كونها جاءت كاذبة متناقضة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم دون حضور محاميه، وعدم حيادية النيابة العامة أثناء إجرائها التحريات مع المتهمين جميعا، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي على إسناد الجرائم المسندة للمتهم في قرار الإحالة.

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها .