أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الثلاثاء، 09 مايو 2017 - 04:05 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

ويأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى اماكن غير مرخص بها، وباستخدام ادوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما ادى الى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الاسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيراً فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الامر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية. 

وينص التعديل على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء" والموقع في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.

ويهدف المشروع إلي نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.