رويترز

الأربعاء، 10 مايو 2017 - 03:53 م

قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى التاسع من مايو أيار.
وأضاف خلال أن الرقم ارتفع من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل نيسان.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 25يناير  2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة .
وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر تشرين الثاني، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو أيار لمناقشة أسعار الفائدة.