وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية


اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة

أحمد الشريف

الخميس، 11 مايو 2017 - 11:47 م

عقدت اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، اجتماعًا طارئًا بمقر وزارة الخارجية المصرية، الخميس 11 مايو الجاري، ترأس السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، وترأس السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين، أبرزها موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015، وقد تم الاتفاق علي بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني، كما بحث الجانبان سبل تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلي السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها علي النحو المرجو.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع علي الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول، كذلك تم الاتفاق علي إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها ستة أشهر لحمله الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمده أخري مثلها، كما اتفقا علي إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول علي تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذا لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

كما أوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل، كذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، فيما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

وأكد الجانبان علي أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا علي النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي علي متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد، وفي هذا السياق ناشد الجانبان مواطني البلدين المقيمين بالبلد الأخر علي أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية والتأكيد علي أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية، وقد أكد الجانب المصري على أن المواطن السوداني القيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.

وأخيرًا اتفق الجانبان علي عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.

يذكر أن الاجتماع جاء في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخاً لمبادئ التعاون الاستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة علي المستوي الرئاسي في أكتوبر من العام 2016 ، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة