شريف سلام

الجمعة، 12 مايو 2017 - 07:51 م

صرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي، بأن الجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة ستجتمع غدا السبت 13 مايو.
وأوضح أن الاجتماع للنظر في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة لتولي منصب رئيس مجلس الدولة وفقاً للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.
وأضاف أن الجمعية العمومية ستجيب على السؤال الاصعب فى تاريخها منذ انشائها .
 ورأى  المستشار خفاجي أن هناك مسألتان جوهريتان خلا من تنظيمهما  نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، المسألة الأولى: هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته في قرارها السابق من قرار بشأن احترام مبدأ الأقدمية في الاختيار, بمعنى هل  اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة ؟ هذا ما سوف تجيب عليه الجمعية.
وقال إن المسألة الثانية هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من أول أكتوبر من العام القضائي، أم غير متوقف عليه أيا كانت المدة المتبقية له  ؟ بمعنى أخر هل ترشيح من عليه الدور في ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث لشغل منصب رئيس مجلس الدولة في تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق حتى ولو كان سيبلغ المعاش قبل بداية العام القضائي في أول اكتوبر أم سيحرم كل مرشح منهم أياً كان ترتيبه من بين الثلاثة ويستبعد طالما سيخرج على المعاش اعتباراً من ذلك التاريخ؟، وأيضا هل سيتمسك قضاة المشروعية بمبدأ المشروعية كحق لكل مرشح من الثلاثة  فى الترشح وقت اجراء الاختيار حتى قبل بدء العام القضائى بغض النظر عن المدة المتبقية له حتى ولو لم تكتمل لمدة عام قضائى واحد أم  سيتقيد بمبدأ الملاءمة وسيحرمه من ذلك الحق وسيستبعده  من الترشح ؟ هذا هو السؤال الأصعب فى تاريخ الجمعية.