محمد هنداوي

السبت، 13 مايو 2017 - 10:12 ص

نجحت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي في نيويورك، في الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي.
وقالت مصادر مطلعة، إن الإطار الدولي الشامل، والذي صدر كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، يتكون من ثلاثة عناصر أساسية تشمل أولاً التدابير القانونية وتدابير إنفاذ القوانين وفقا للالتزامات السارية بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة.
وأضافت المصادر، أن ثاني العناصر هى الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لرسائل الإرهاب وأخيراً بلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب. 
وأشارت المصادر، إلى أن الإطار الدولي الشامل يشير إلى أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات، التحريض على الأعمال الإرهابية، ويرفض المحاولات الرامية إلى تبرير الأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال أو تمجيدها والدفاع عنها، مشيرة إلى أن مجلس الأمن يهيب بالدول إلى اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الإرهاب، وعدم توفير ملاذ آمن لأي أشخاص مسئولين عن أعمال تحريض من هذا القبيل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ومنع الاستهداف العشوائي لمختلف الديانات والثقافات ومنع تخريب الإرهابيين ومؤيديهم للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية.
وأوضحت المصادر أن الإطار الدولي الشامل يؤكد على أن خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية قد زاد زيادة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يرجع في الأساس إلى الزيادة في عدد الرسائل المرسلة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت إن الإطار الشامل يشدد على انه ينبغي على جميع الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، وانه يمكن للإنتربول القيام بدور هام في هذا الصدد.
وتابع المصادر: "ويتضمن الإطار الدولي الشامل إشارات إلى أهمية الشراكات بين الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة في الجهود المبذولة لمكافحة التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، خاصة مع استخدام الإرهاب لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، وما هو معروف من استخدام تنظيم داعش وكيانات إرهابية أخرى لبرامج وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتيسير أنشطتهاط، حيث يشير الإطار الدولي الشامل في هذا الخصوص إلى انه ينبغي أن تقيم الدول والمنظمات الإقليمية وجهات القطاع الخاص والمجتمع المدني شراكاتٍ فعالة بهدف وضع أساليب محسّنة لرصد ودراسة المحتوى الإرهابي المرسل عبر شبكة الإنترنت وغيرها من أنواع تكنولوجيا الاتصالات ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، بحيث تحيلها إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطاب المضاد لرسائل التنظيمات الإرهابية، أشار الإطار الدولي الشامل إلى وجود زيادة كبيرة في الاهتمام العالمي بدور حملات الخطاب المضاد كجزء من نهج شامل للتصدي للتهديدات الإرهابية، والى أن المكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي تتطلب تفكيرا وتحركاً استراتيجياً لدحض ادعاءات الإرهاب وتوفير خطاب بديل وإيجابي، وإبراز أثر الإرهاب على الضحايا وأسرهم ونشر معلومات عن نطاق وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.
وأكد الإطار الدولي الشامل على أن القيام بحملات مضادة ناجحة لرسائل الإرهاب يتطلب تعاون القيادات الدينية والمجتمعية، والشباب، والنساء، وضحايا الإرهاب، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام.
وكشفت المصادر، أن السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أحال بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، الإطار الدولي الشامل إلى مجلس الأمن للنظر في كيفية تفعيلة والمضي قدماً بشأنه، خاصة بعد إصداره كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
يذكر أن الرئاسة المصرية لمجلس الأمن في مايو 2016 كانت قد أصدرت بياناً رئاسياً عن المجلس يطالب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بتقديم اقتراحات إلى المجلس بحلول 30 ابريل الماضي حول إطار دولي شامل لمكافحة رسائل الإرهاب، وهو الأمر الذي يأتي ضمن الأولويات المصرية خلال عضويتها في مجلس الأمن في إطار الجهود المصرية المبذولة للتصدي الشامل للإرهاب من كافة الجوانب، وأخذا في الاعتبار ثقل المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومساهماتهما الفعالة في مجال التصدي لرسائل وأيديولوجيات الإرهاب داخلياً في مصر وعلى مستوى العالم.