نادر غازي

الأحد، 14 مايو 2017 - 01:33 م

أكدت مصر أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
 وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن - في كلمة ألقتها اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة - إنه يشرفني أن ألقي كلمة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية الذي حرص أن تكون مصر هي أول دولة عربية تستضيف مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية كريمة من سيادته.
وتقدمت بالشكر للجامعة العربيةً التي تستضيف هذا المؤتمر الهام لتؤكد أن التنمية الشاملة هي أحد أهم أهداف الوطن العربي كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.
وقالت "لقد أكد السيد الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزاما كاملا وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصري في كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره
 وأضافت: "كما شاركت مصر بفاعلية في كافة مراحل صياغة الأهداف التنموية ، و كانت مصر من أوائل الدول التي قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته في في مجال تحقيق التنمية في يوليو 2016 .
وأشارت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وقالت إن مصر وضعت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 والتي وضعها بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام .
ولفتت إلى أن مصر أعلنت إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الإستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وإلى تحسين ظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبر بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وقالت: "كما بدأت مصر برنامجا للأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ?‏ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدراجهم في أجندة التنمية".
وقالت إنه فِي هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه الاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكافة أجهزة الدولة.




 وأضافت " كما أعلن عام 2017 عاما للمرأة وسيتم خلال هذا العام إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية.




 وأردفت قائلة "فنحن على قناعة أنه لايمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن الاقتصادي للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة".




 وقالت إن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطويرها وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر استراتيجية التنمية في مصر وقد حدد دستور جمهورية مصر العربية في كثير من مواده الحقوق في الصحة والرعاية الصحية والحق في التعليم وتطويره وفِي حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة. 




وأضافت "يأتي أيضا القضاء على الإرهاب بشكل إشكاله وصوره أحد إولويات التنموية الشاملة في مصر فلا تنمية في ظل إرهاب وقد وضعة الدولة المصرية كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات وفِي مختلف أنحاء الجمهورية لنقضي على جذور الشر في مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين. 
 
وقالت إن التكامل الإقليمي يعد من اهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة في الوطن العربي إذ إن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية ومن اهم هذه التحديات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الرهاب بكل اشكاله 




وأضاف "لايمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات و القطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبني على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية " 
 
ووجهت التحية لجميع شعوب الدول العربية كما توجهت بالشكر للجامعة العربية على دورها الهام في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.








م