حسام عبدالعليم

الأحد، 14 مايو 2017 - 03:49 م

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حالياً زخماً كبيراً.
وأوضح أن مستوى العلاقات بين مصر والصين وصل إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014 ،والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينيين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأشار  إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش قمة منتدى الحزام والطريق الذي افتتحها  الرئيس الصيني شى جين بينج  أمس  وسط مشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة ، بالإضافة إلى مشاركة  الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك لـ الحزام والطريق".
 وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات القمة ،احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي ود. علاء عز  أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية .
وأوضح قابيل أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
     وأكد على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق. ولفت إلى أن مصر والصين توليان إهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريباً في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
    وقال الوزير إن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصينى لمصر مطلع عام 2016 ،وذلك حرصاً منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
 
وأشار قابيل إلى أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماماً مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة الى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هي العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور، وأضاف أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذي سيحدث فارقاً كبيراً في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتاً إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يومياً لتبلغ 97 سفينة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبي القناة، بما يساهم في خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ 15عاماً المقبلة.


 واستعرض وزير التجارة والصناعة أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030 والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة تتخذ حالياً خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الإستثمارات أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الإستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
    وفي نهاية كلمته طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصيني لمزيد من الاستثمارات للإسراع في عملية التنفيذ وكذا العمل على تحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلاً عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والإستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.
 
 وفى السياق ذاته شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في فعاليات الجلسة  المعنية بالترابط التجاري والتعاون الدولي بين دول منتدى الحزام والطريق والتي عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصينية بعنوان "تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية" حيث شارك في الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية.وقد تناولت الجلسة عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية في إطار منظمة التجارة العالمية وزيادة المشروعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية المشتركة في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إطار برنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مستقبل مبادرة الحزام والطريق.




 ومن المقرر اليوم أن يعقد الوفد المصري المشارك في القمة اليوم المنتدى  الاستثماري المصري الصيني، وذلك مع مجموعة من رجال الأعمال والشركات الصينية لعرض الفرص الاستثمارية حول تنمية محور قناة السويس  والعاصمة الإدارية الجديدة .