عزت مصطفى

الأربعاء، 17 مايو 2017 - 02:56 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 متهما آخرين من قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون لجلسة 7 يونيو، لسماع شاهدي الإثبات العقيد خالد ذكي و اللواء عاطف شريف ولإعلان المدعي بالحق المدني. 
 
انتدبت المحكمة في بداية الجلسة المحامي ماهر العربي للدفاع عن المتهم يسري عبد المنعم نوفل، وأشار المستشار محمد شيرين بأنه تلاحظ لها عدم حضور أهلية المتهمين، فسأل المستشار محمد شيرين "هل هناك أي منع لدخول الأهالي" ؟.. فرد المحامي خالد بدوي بأن أقارب المتهمين أصيبوا باليأس من عدم دخولهم الأكاديمية لحضور الجلسات و طلب من المحكمة السماح لهم بالدخول، فرد القاضي بأن الجلسة علنية وفقا للدستور و القانون و أن أي شخص له صلة بالمتهمين ويريد الدخول لمتابعة الجلسة فله حق الحضور، و نبه المستشار محمد شيرين على حرس القاعة بالسماح لكافة المواطنين بالدخول لمتابعة القضية بعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بدخولهم و طلب من المحامي متابعة دخول أقارب المتهمين وفي حالة منع أي منهم يخبر المحكمة على الفور.
 
وأثبتت المحكمة بأنه ورد لها صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في طلب الرد المقيد بمحكمة استئناف القاهرة المرفوع من المتهم محمد البلتاجي و انتهى الحكم فيه برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة وبتغريم البلتاجي مبلغ 6 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف، كما ورد لسكارترية الجلسة القضية رقم 10560 لسنة 2016 جنح الخانكة المقيدة برقم 1526 لسنة 2016 حصر تحقيق مكتب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية طالبا إرفاقها بقضية اقتحام السجون و أرجأت البت بالقرار لحين الاطلاع على أوراق تلك القضية و بيان مدى ارتباطها و صلتها بقضية اقتحام السجون .

وطلب محمد طوسن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و سماع شهادة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق و رئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث و قائد الجيش الميداني و رئيس قوات حرس الحدود وقت أحداث القضية لبيان حقيقة احتلال الحدود الشرقية للبلاد من قبل 600 فرد من حماس و الحرس الثوري الإيراني و حزب الله اللبناني و عزلها عن السيادة المصرية حتى وصلت تلك العناصر إلى منطقة سجون وادي النطرون و أبو زعبل و ارتكاب الجرائم محل الدعوى بصفتهم فاعلين أصليين على النحو الذي أشار إليه قاضي التحقيق في الدعوى وبما شهد به شهود الإثبات ..و التصريح بانتقال موثق الشهر العقاري لمحبس المتهم صبحي صالح لعمل توكيل محاماة للمثول عنه في الدعوى الماثلة و السماح للمتهم بالحديث مع المحكمة ..ورد رئيس المحكمة قائلاً بأن للدفاع حق إبداء الطلبات وللمحكمة أن تنظرها .
 
و سمحت المحكمة للمتهم صبحي صالح بالحديث قائلا بأن ارتباط دفاعهم مرتبط بطلب دفاع جوهري وهو التحقيق في القضية تحقيق وفيا و كاملا من خلال ضم قضية التخابر مع حماس و حزب الله اللبناني و الحرس الثوري الإيراني لقضية اقتحام السجون، حيث أن القضيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة باعتبار أن القضية الأصلية هي التخابر التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا وأن شق اقتحام السجون تولى قاضي التحقيق مباشرة التحقيقات فيها و أن قضية التخابر مع حماس أعيدت من محكمة النقض وهي مازالت بمحكمة استئناف القاهرة، وأشار المتهم بأن كلا القضيتين مرتبطتين ببعضهما زمنيا وبالنطاق الجغرافي أيضا و واقعة واحدة .