عمرو خليفة- جودت عيد

الأربعاء، 17 مايو 2017 - 03:22 م

تتجه وزارة العدل إلى رفض مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمتعلقة باستقلال خبراء وزارة العدل وكذلك العاملين بالشهر العقاري عن الوزارة.
وتعد الوزارة  من خلال مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب المستشار خالد النشار مذكرة كاملة تؤكد فيها رفضها استقلال قطاعات الخبراء والشهر  العقاري والطب الشرعي عن وزارة العدل معتبرة استقلالهم غير دستوري، خاصة وان مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها تنص على  أن الخبراء جهة قضائية، في وقت لم ينص الدستور صراحة على ذلك  كما أنها تنص على الاستقلال الكامل وهذا لم يرد في الدستور .
ومن جانبه  أكد المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أن المادة 199 من الدستور  نصت على يكون استقلال الخبراء  كاملا غير منقوص، وأن يكون الاستقلال في عموميته فنيا وإداريا وماليًا، وهذا ما ورد صراحة بمضبطة اللجنة التأسيسية للدستور، إذ نص صراحة فيها على أن يكون "الخبراء القضائيون مستقلين عن وزير العدل كسلطة تنفيذية أو عن أي رئيس تنفيذي".
وأضاف رئيس نادي الخبراء بوزارة العدل، أن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل بمجلس النواب اعترض على مادة في القانون المقدم من خبراء وزارة العدل، والتي تنص على تحويل قطاع الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة عن الوزارة، معتبرا إياها غير دستورية.
وأضاف أننا تقدمنا بالفعل بمذكرة،  إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدلنا خلالها المادة، لتكون "الخبراء" جهة مستقلة ذات اختصاص قضائي.
ولفت "ضاهر" إلى أن المادة 20 من مشروع القانون المقدم منهم لا تنص على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل، ولم يمنع العزل على إطلاقه، وإنما يوجد بالقانون النصوص المنظمة لعزل أعضاء الهيئة وطريقة تأديبهم، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون  منحت  لجهات القضاء ندب أعضاء الهيئة أو غيرها حسب ما تراه المحكمة، ولم يلزمها بانتداب أعضاء الهيئة فقط.
في حين أكد أشرف فليفل عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري، إن هناك قانونين مقدمين بشأن استقلال الشهر العقاري، أحدهما مقدم  منه، والآخر مقدم من 70 عضوا من مجلس النواب.. ويتضمن المشروع إنشاء هيئة مستقلة هدفها حماية الملكية العقارية والمنقولة وزيادة الاستثمار العقاري، وتطوير أساليب التغيير في الشهر العقاري، حيث إننا مازلنا نعمل  وفق قوانين صادرة منذ الملكية وبالتحديد قانون 114 سنة 1946.
وأوضح أنه سيترتب على مشروع القانون زيادة العقارات المسجلة في مصر، حيث إن نسبة العقارات وفقا لآخر إحصائية للبنك الدولي لا تتجاوز 4% من جملة العقارات.
وقال إن مشروع القانون سيحقق في أول عام دخلا للدولة لن يقل عن 20 مليار جنيه في ظل قانون تم إعداده باحترافية ومعرفة متخصصين وخبراء، بعد أن كان يحقق فقط 2مليار جنيه في آخر إحصائية لوزارة العدل، مشيرا الى ان القانون سيضمن استقلالية مالية وإدارية عن وزارة العدل بما يسمح من تطوير أعمال الشهر العقاري، وبما يحقق خدمة أسرع ودخلا أكبر لخزانة الدولة
وكانت وزارة العدل اكتفت في مذكرات قدمتها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب  أكدت خلالها رفضها لمشروعات القوانين المتعلقة بالخبراء والشهر العقاري وكذلك الطب الشرعي، مشيرة إلى أن هذه القوانين مخالفة للدستور، الذي لم ينص صراحة على استقلال كامل لهذه الهيئات كما ترغب في قوانينها.