"الأعلى للإعلام" يطالب "السيسي" بتحويل إدعاءات سوء معاملة "المعزول" للنائب العام
شادي محمد
الأربعاء، 17 مايو 2017 - 06:55 م
وجه المجلس الأعلى للإعلام رسالة للرد على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بإدعاءات، في الأغلب غير صحيحة، تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان الأربعاء 17 مايو - رغم علمهم حجم المبالغات في هذه الإدعاءات - من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات لتي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.
وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان الأربعاء 17 مايو - رغم علمهم حجم المبالغات في هذه الإدعاءات - من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات لتي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.
وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
مرصد الأزهر يثمن موقف إسبانيا الإنساني الداعم للقضية الفلسطينية
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء تجيب
حكم الرقية بالقرآن الكريم.. الإفتاء توضح
الإمام الأكبر يطمئن على الطالبة «هاجر» بعد تعرضها لحادث قطار
البابا تواضروس يلتقي أسرة «تي پارثينوس» لطلاب الجامعة الألمانية
برلماني: نشكر القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية
«المصريين» يناقش خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بالبحر الأحمر
المستشار عادل عزب يترأس عمومية نادي قضاة النادي مجلس
برلماني: مصر موقفها ثابت في الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية