حسن هريدي

الأربعاء، 17 مايو 2017 - 09:16 م

قال الدكتور علي بن احمد العيسائي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لا يتناسب مع  حجم العلاقات الطبية بين البلدين .
وأضاف السفير لبوابة أخبار اليوم إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 834. 16 مليون ريال عماني خلال العام الماضي 2016م في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 015. 48 مليون ريال عماني.
 وأشار السفير إلى أن اللقاء الاقتصادي الذي شهدته القاهرة اليوم بمشاركة الشركات العمانية والمصرية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستفادة القطاع الخاص في كلا البلدين إلى المناخ الطيب بين البلدين 
وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين 


وقال السفير إن  عدد الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعاتها في السلطنة يصل إلى أكثر من 142 شركة بنسبة شراكة مصرية فيها 13% تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والأوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.


وأشار إلى انه على مر التاريخ ارتبطت السلطنة بعلاقات تجارية وطيدة مع الحضارة المصرية فقد كانت تمثل في حقبة تاريخية ليست بقريبة حلقة وصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادي السند من جهة أخرى.
وقال السفير العُماني أنه منذ النهضة المباركة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فان العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية-العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم.
وأكد  أن السلطنة تحرص دوما على التضامن والتعاون مع شقيقاتها الكبرى في كافة المواقف حيث يتم التنسيق بين السلطنة ومصر في كافة القضايا المطروحة وتشارك السلطنة في كافة الفعاليات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخرى.
وأكد الدكتور علي بن احمد العيسائي سفير السلطنة حرص بلاده الدائم على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية مصر.
وأشار إلى أن السلطنة ومصر اتخذتا أخيرا العديد من الإجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري إلى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مما يفتح المجال إمام المنتجات المصرية نحو السوق العماني والسوق الأمريكي في الوقت نفسه.
وأوضح أن تشجيع السلطنة للاستثمار العربي والأجنبي يأتي ضمن استراتيجيات التنوع الاقتصادي حيث انتهت السلطنة من توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق التجارية والصناعية الحرة إضافة إلى كثير من الحوافز المشجعة كالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والموقع الجغرافي والاقتصادي والإعفاءات الضريبية التي تتميز به السلطنة وغيرها. 
وأكد أن السلطنة تصدر حاليا منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم معتمدة على جودة ما تقدمه من منتجات وسلع مستفيدة من مختلف اتفاقيات التجارة التي وقعتها منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها جمهورية مصر العربية أيضا والتي توفر بموجبها تسهيلات مهمة للتبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب  عن أمله في أن تستفيد منه الشركات خلال هذه اللقاءات لتنمية وتعزيز نطاق إعمالها في البلدين.
وقال السفير انه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات لدفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى مزيد من التقدم والازدهار .
وأكد السفير على أهمية المكانة المصرية الداعمة للقضايا العربية وكونها الشقيقة الكبرى للدول العربية وضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية البينية العربية