نهاد عرفة

الخميس، 18 مايو 2017 - 11:57 ص

انتهت اليوم الخميس، أعمال الملتقى العربي الأول الاستثمار في المنطقة العربية في إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات"، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري خلال الفترة من 17– 18 مايو الجاري بمقر المنظمة بالقاهرة.
وخرج الملتقى الذي شارك فيه نخبة من الخبراء من مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين، بتوصيات ومقترحات تساهم في تجويد وتطوير عقود الدولة بشأن الاستثمار للحد من المنازعات التي قد تنشأ عن توقيع تلك العقود بما يؤدي إلى دعم مناخ الاستثمار بشكل إيجابي ومباشر في كافة الدول العربية، ويعتبر الملتقى فرصة كبيرة لقيام المشاركين من الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الخدمات خاصة الصحة والتعليم والسياحة والإعلام والنقل واللوجستيات.
وقال د.ناصر القحطاني مدير عام المنظمة، أن عقد هذا الملتقى جاء  تحقيقاً لرسالة المنظمة والمتمثلة في تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقاً من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار في المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن التعاون مع مجلس الدولة المصري يأتي من أهمية دوره والذي يعد صمام الأمان لإبرام عقود الاستثمار التـي تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر من جانب، وضمان آليات جادة وموضوعية لتسوية المنازعات التي قد تنجم عن تلك العقود من جانب آخر.
وقال القحطاني أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف المستشار د. محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة المصري أنه يدعم أي نشاط يساهم في وحدة الدول العربية وأتمنى أن تصبح جامعة الدول العربية في نفس قوة الأمم المتحدة وأن تتحد الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية.
وأوضح المستشارعلي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المشرع المصري أورد تنظيما قانونيا موفقا لضمانات وحوافز الاستثمار في القانون وتعديلاته، إلا أن المؤتمر يركز على موضوع غاية في الأهمية وقد يمنع العديد من الإشكالات والمنازعات إذا ما تم تلافي مشاكل عقود الاستثمار ويراعي الأطراف التوازن في الالتزامات والحقوق مع وضوح كافة بنود التعاقد بما لا يدع مجالا لحدوث منازعات في تنفيذ عقود الاستثمار.
وقال عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها مصر منذ سنوات أصبحت أهمية تطوير مناخ الاستثمار أمراً حتمياً خاصة أن الدولة أخذت خطوات جادة وملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن هنا يأتي التشريع كأحد أهم العناصر المؤثرة في تهيئة المناخ الاستثماري الذي يعمل فيه المستثمر، ووجود تشريع جديد يعني وجود البنية الأساسية لأي استثمار، ونأمل ان يكون قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المرتبطة به حافزاً على الإجادة والتطور ودعم المشروعات الاستثمارية الناجحة على الاستمرار والمنافسة.
من جانبه قال المستشار د. محمد كمال منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية، أن جهود مجلس الدولة والمركز سعت طوال الفترة الماضية على تدريب أعضاء السلك القضائي ليكونوا دائما في طليعة النخبة للحفاظ على المبادئ، مؤكداً على أهمية التعاون العربي والدور الريادي لمجلس الدولة بالشراكة مع كافة الهيئات القضائية العربية لمكافحة الفساد في مصر.