مروة فهمي

الخميس، 18 مايو 2017 - 01:32 م

عقدت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا صباح اليوم ورشة عمل لخارطة طريق " الانتشار السكاني " والتي يُنظمها مجلس بحوث الإسكان والبناء و هو إحدى التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية و ذلك بحضور السادة المتخصصين والعلماء والجهات العاملة في مجال الإسكان والبناء.
 
وتهدف ورشة العمل إلى حل مشاكل عمرانية متعددة ومنها سوء توزيع الخدمات في ظل التزايد المستمر للسكان وتكدسهم حول الوادي والدلتا وفى ظل هذه المشكلات وجد أنه من اللازم إيجاد حلول واقعية ويمكن تطبيقها للخروج من الوادي والدلتا والانتشار في صحارى مصر مما يلزم توفير شبكات الطرق والبنية التحتية وأيضًا الخدمات اللازمة لهذه المدن ، كما يجب تحديد عدد السكان الملائم لإقامة مدينة جديدة بحيث يوفر أسلوب عيش رغد للمواطنين .
 
حيث أنة خلال الفترات السابقة بدأت مصر خطط طموحة للخروج من الوادي و الدلتا عن طريق سياسة المدن الجديدة و تنمية الأقاليم الهامشية و المدن التو أمية و قرى الظهير الصحراوي و غيرها. و على الرغم من إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على هذه التجارب إلا أنها لم تحقق إلا قليل من أهدافها ( كفاءة قليلة ) وكان أغلب النمو الحقيقي كان امتداد للقاهرة أو إقليمها ( القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر) أو مرتبطة بها ( العاشر من رمضان) مما زاد من التركيز ( غير منتشر) , و بالتالي كان يجب عمل خارطة طريق لتوضيح الاتجاه السليم الذي يجب أن تأخذه الأبحاث خلال الفترة القادمة لحل المشاكل الحالية من خلال منهج و خطوات عمل لفهم الدراسات السابقة و تحليل نقاط القوة و الضعف فيها و الخروج بخارطة طريق جديدة متكاملة للخروج من الوادي و الدلتا.


وفى هذا البحث تم دراسة المعدلات التخطيطية للخدمات في عمل مقارنات لتحديد عدد السكان المناسب لمدينة جديدة وإيجاد نوع ومستوى الخدمات المطلوبة لهذه المدينة  من حيث المنظور الاقتصادي (أن يتحول الاقتصاد المبني علي استغلال الموارد الطبيعية إلي الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز علي المعارف والمهارات والإبداع والتقنيات الحديثة في نظم المعلومات والاتصالات، بما تحقق للمنطقة معدلات نمو مرتفعة و مستدامة )، المنظور الاجتماعي (أن يتحقق للمنطقة توازنًا مجتمعيًا تتلاشي معه التفاوتات البيئية في مستويات المعيشة مع الحفاظ علي الموروث الثقافي و القيم الأخلاقية والسلوكية الداعمة للتضامن والتوافق الاجتماعي مع تفعيل دور المرأة و تنمية المشاركة المجتمعية و المساواة في الحقوق و الواجبات و المنظور العمراني (أن يتسع المعمور بما يحقق الاتزان الجغرافي والديموجرافي والتنمية العمرانية المتوازنة ووفق منظومة بيئية تحافظ علي الثروات و الموارد الطبيعية و تحقق التوافق المنشود بين صالح الأجيال الحاضرة وصالح الأجيال القادمة) .