بلاغان للنائب العام ضد رئيسا العقارية والجمارك لمخالفتهما القانون وأحكام القضاء

الخميس، 18 مايو 2017 - 01:47 م

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسئولين بالمصالح من تنفيذ أحكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة.
أعلن مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، أن إيرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى للعام المالي الحالي بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة في العام المالي المنتهى في 30 يونيه 2016.
أكد شعبان على تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الأوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيدا من الأداء، مطالبا الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ونواب الوزير بضرورة المشاركة في تحسين أوضاع العاملين وأحوالهم الصحية، والعمل على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.
كشف مجلس إدارة النقابة في تقريرهم لوزيرا المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارية عن قيام بعض المسئولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيرو الفوضى داخل مأموريات الضرائب.
قرر مجلس النقابة في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ساميه حسين لاستمرارها في دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والاحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم في اغسطس 2012 التى اكدت بان النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى الممثل الشرعى للعاملين بالمالية.
اشار البلاغ الى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى عدم شرعية هذه الكيانات المسماة بالمستقلة وانتهت الجمعية العمومية الى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة.
رفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغ آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بصفته ورئيس مجلس إدارة صندوق التامين الخاص للعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات لتقاعسه في الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين وأسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالي 2017 بعد أن بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتي منعت استقبال المرضى مما أدى إلى وفاة الكثير من العاملين.