حسن هريدي

الخميس، 18 مايو 2017 - 02:11 م

كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية أن  مصر لديها فرصة كبيرة في الاستفادة من القدرات البترولية بجنوب السودان بعد الخلافات التي نشأت بن جنوب السودان والشركة الفرنسية العاملة في استخراج البترول الجنوب السوداني .
وقال الدكتور جمال القليوبي أن مصر لديها من الكوادر والخبرات المصرية في الشركات المحلية والعالمية من أبنائها تستطيع إنجاح هده المشروعات  وتستطع مصر أن تربط من يمكن إنتاجه مستقبلا بخط الشمال السودان لأقرب نقطه حدوديه مصرية لحلايب أو شلاتين إلى أسوان 
كما تستطع مصر حمايه أماكن انشتطها من البحث والتنقيب وإنتاج النفط وكذلك خطوطها بالمشاركة بقوات مصريه –جنوب سودانية  كما تستطع الدولة المصرية من خلال تحكم وتطبيق زمني أن يكون لدينا اكتفاء من سلع الوقود بالحصول على الزيت الخام مباشرة من جنوب السودان في خلال سنتين 
كما أن معظم الأماكن النفطية لقطع الامتيازات المطروحة لديها دلالات نفطية من المجات الصوتية الحديثة وبدلك تقل معاملات الإخطار في إيجاد اكتشافات اقتصادية.
وأشار القليوبي إن  القارة السمراء مازالت  تكشف عن إسرارها وكنوزها يوما بعد يوم ولطالما اختفت هذه القدرات في وجود الاستعمار القديم والاستعمار المستمر من احتكار أيضا إمكان الثروة النفطية من خلال الشركات العالمية التي تديرها سياسة دول غربية وأوربية تجاه القارة السوداء وأدت إلى تقاسيم مختلفة لثروات البترول والغاز الطبيعي . 
وتعتبر جنوب السودان بعد الانفصال عن السودان بكل الموارد النفطية الضخمة، تواجه دولة الميعاد التي حلم بها شعب دولة جنوب السودان أزمات اقتصادية لم تكن تتوقعها من قبل، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
فقد كانت دولة جنوب السودان الوليدة، التي أنهكتها الحروب والفقر والنزاعات الإثنية فور نشوئها، تعوّل على النفط لتحقيق الرفاهية والتنمية وإن النفط لم يحمل لشعب جنوب السودان إلا المزيد من الفقر والحروب بسبب ساسة قدّموا مصالحهم الذاتية أمام كل التطلعات.
وهناك خطر التحديات التي تواجه الحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وتدني مستوى إنتاجه بسبب الحرب الدائرة في المناطق الواقعة شمال البلاد المنتجة له و أن الإيرادات غير النفطية المتمثلة في قطاع الجمارك زادت حاليا بنسبة 3%, وتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الأشهر القادمة.
 وأشار إلى أنهم سيسعون أيضاً للحصول على ديون خارجية لسد الثغرات المتوقعة لتسيير دولاب العمل الحكومي. وتعد تكلفة استمرار الحرب الدائرة في البلاد قد تزيد على 158 مليار دولار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام عاجل ينهي الحرب خلال هذا العام" وكانت سياسة الحكومة المصرية الداعمة للغة الحوار بين الإطراف المتصراعه وكثيرا ضمت القاهرة في أحضانها المفاوضات للوصول لحاله استقرار وتنميه الاقتصاد المنشود في جوبا وما حولها وأيضا في زيارة القياده السياسية التى حملت كثير من الحلول والتوصيات لتهدئة الإطراف المصارعه والمكثوت على طاوله واحدة تدرس أحوال الموطنين الاقتصاد الداعم للتنمية.
ويعتبر البترول والغاز الطبيعي من المدخرات الكثيفة التي تزخر بها جنوب السودان ومازال الأستكشاف والتنقيب وكذلك الإنتاج لدى الحقول القديمة فقط دون التوسعات التي تشمل مساحات شاثعه لم تصلها اى استثمارات بعد و يستثى من دلك الاستثمارات القديمه الحديثة للصين وماليزيا والتي تعتبر من الحقول القوية والتي تدعم احتياجات الدولتين من البترول الخام من بداية السبعينات حتى الآن .
والسؤال يطرح نفسه برغم بعد المسافات لكل من الصين و ماليزيا إلا أن شركاتها نجحت ومن بعيد من خلال خبرات وكوادر هذه الدول على النجاح وتامين اقتصادياتهم  .
 ولكن هنا السؤال  أين الاستثمار المصري والدي قد يكون تطبيقه في هدا التوقيت  أكثر احتياجا واقوي نفعا لكي الدولتين وخاصة بعدما أعلنت عنه الحكومة الجنوب سودانية لطرح قطع امتيازات جديدة اثر الخلاف مع الكثير من الشركات الاوربيه والأسيوية ... لدا فاننا نرى أن الفرصة سانحة ألان وأكثر احتياجا للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وخاصة لوقف فاتورة دعم استيراد المواد الوقودية والتي قد تصل أذا ارتفع البرميل إلى 60 دولار إلى 114 مليار جنية مصري وبالتالي تحقيق وقف نزيف استيراد الوقود واستبدالها باستيد الزيت الخام كما لجأت الحكومة الآن لتوفير فرق زيارة التصنيع لسلع الوقود المستورد وتوفير 40% من قيمته .
 وقد نصل إلى الاكتفاء بما نحتاجه من البترول الخام آدا لجأت الحكومة إلى توفير 10 مليار جنيه من فاتورة استهلاك الدعم وضخها فى شراكه قطع امتيازات في جنوب السودان أو من خلال طرح شركه مصرية لعمليات البحث والتنقيب والإنتاج للاكتتاب فى البورصة أو فتح شراكه مع دول مثل الأمارات والكويت أقضاء بالتجربة الناجحة لقطاع البترول المصري فى حقل فيحاء بالعراق . 
وتتابعا لسرد الظروف المقنعه وعوده الدبلوماسية مع شمال السودان تبقى لغة المصالح التي تفيد كل الإطراف من الإخوة السودانيين والمصريين معا هي التي تدعم متانة العلاقات واستمرار التعاون البناء لرفع اقتصاد السوداء شماله وجنوبه وكذلك الاقتصاد المصري وبالتالي أردت أن أعطى منظور ودراسة مبدئية للقيادة السياسة لدعم هده الفكرة من الاستثمار السريع في جنوب إفريقيا لتحقيق سياسة اكتفاء مصر من الوقود في مده لا تزيد عن سنتين.