سيد عبدالقادر

الأحد، 21 مايو 2017 - 09:25 ص

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة  في البحرين، صباح اليوم ( الأحد) بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ  للشيخ عيسى قاسم أكبر مرجع شيعي في البحرين، واثنين من مساعديه هما حسين القصاب وميرزا الدرازي، المتهمين في قضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص.
ونص الحكم على مصادرة 3.3 مليون دينار كانت بحساب بنكي باسم عيسى قاسم ومصادرة عقارين قيمتهما 1.2 مليون دينار، وتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة 100 ألف دينار.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في البحرين، خاصة وأنها تم تحريكها عقب قرار بإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد بدأت يوم 27 يوليو 2016 نظر قضية عيسى أحمد قاسم والمحروس والدرازي المتهمين بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حيث كشفت النيابة العامة أنها كلفت أحد الموظفين بإعلان المتهم الأول بأمر الإحالة وموعد جلسة المحاكمة، وحينما توجه الموظف المكلف بتسليم الإعلان إلى منزل المتهم خرج ابن المتهم ورفض تسلم الإعلان، ورفض وضع ملصق بالإعلان على منزل المتهم الأول، وهدد الموظف بأنه في حالة العودة مرة أخرى لتسليم الإعلان سوف يتم الاعتداء عليه. 
ووجهت النيابة العامة البحرينية إلى الثلاثة أنهم في غضون الأعوام من 2009 حتى 2016، أولا: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال من دون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانيا: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.