خديجة عفيفي- محمد الوشاحي

الأحد، 21 مايو 2017 - 02:54 م

قررت الدائرة السادسة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية «حديد الدخيلة»، لجلسة 18 سبتمبر لتقديم تقرير التصالح مع الدولة.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر رجل الأعمال أحمد عز مرتديا ملابس السجن الاحتياطي " وقام دفاع المتهم عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال بطلب التصالح المقدم منه من انه مازال قيد البحث أمام اللجنة.

قامت المحكمة بمناقشة المتهم أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه، قرر رجل الأعمال أحمد عز بأنه جاد في طلبه بالتصالح رغم تمسكه ببراءته وان حديث في طلبه حتى منتهاه بالصلح.

وبعد انتهاء مناقشة هيئة المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز، خرج الأخير وباقي المتهمين من غرفة المداولة تم إيداعهم الحبس، لم تستمر جلسة المحاكمة داخل غرفة المداولة بضع دقائق وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وحسن عيسى واحمد عدلي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي.

كانت المحكمة قد  أجلت المحاكمة لجلسة لـ21 مايو لورود التقرير والتأكيد من التصالح، وقررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين وذلك اثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين في القضية طبقا لنص المادة 16 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب أحمد عز تقدم للجنة القومية لاستيراد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها احمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز  بالسجن المشدد 37 سنة  ومعاقبة  المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد  جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم  مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.