نهاد عرفة

الأحد، 21 مايو 2017 - 07:00 م

انتهت منذ قليل ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في مكافحة ختان الإناث، التي نظمها المجلس القومي للسكان ومصلحة الطب الشرعي وحضرها عدد كبير من شباب الأطباء الشرعيين.
وأكد د. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، خلال الورشة، إن تقارير الأطباء الشرعيين تشكل دليلاً محورياً في معاقبة المخالفين لقانون تجريم ختان الإناث.
وأضاف، في قضية ميار التي حدثت في السويس لعب تقرير الطب الشرعي دوراً إيجابياً حيث استند عليه حكم المحكمة الذي أكد وفاة الفتاة نتيجة إجراء ختان لها.
ومن ناحيته كشف دكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي عن ثلاث حالات جديدة لفتيات جرى ختانهن في محافظات الإسماعيلية وقنا والأقصر.
وقال، إن مصر أصدرت أول قانون لتجريم ختان الإناث في 2008، حيث تم اعتبارها جنحة، مشيراً إلى كل الحالات التي تم عرضها وقعت بعد صدور القانون الجديد.
وشرح ذلك قائلاً، إن القضاء قد أدان طبيب أجرى ختان لفتاة توفيت على إثرها في 2014،
وقد حول القانون الجديد جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن في حال وفاة الفتاة أو تسببلها في عاهة مستديمة، ولكن كشفت الممارسات العملية قصوراً في القانون ما دفع الدولة إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث في 2016، وأضاف، أنه سيتم تعميم هذا الجدول الجديد على كل مديريات الطب الشرعي في الجمهورية.
وأفاد دكتور عبد الحميد، أن مصلحة الطب الشرعي وضعت تنظيماً جديداً لتحديد نسبة العاهة المستديمة وفقا لدرجة ختان الإناث ومدى تضرر الفتاة منها، مشيراً إلى أنه في قضايا المسؤولية الطبية ومنها ختان الإناث يقع عبء الإثبات على الطبيب وليس المدعى.
ونصح دكتور عبد الحميد، الأطباء الشباب بضرورة النص في تقاريرهم على عدم وجود مبرر طبي لإجراء ختان الإناث لأنها ثغرة يمكن أن يبرئ منها الطبيب.
وتابع قائلاً، كما أنه على الطبيب أن يثبت أنه قام بعمله وفق الأصول الطبية المرعية وأن ما أجراه ليس ختان الإناث، ويثبت أن المريض كان يحتاج للتدخل الجراحي، وفقا للتحاليل والتقارير الطبية الموثقة.
ومن جهته طالب المستشار وائل شبل محامي عام أول جنوب القاهرة بضرورة التنسيق بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة في قضايا ختان الإناث، مؤكداً أنه من المفيد وضع نسبة العاهة المستديمة التي أصابت الفتيات في حالة ختانهن.
وتابع المستشار شبل أن نسبة العاهة المستديمة ستكون عاملاً حاسماً في أعمال القاضي لسلطته  التقديرية في توقيع العقوبة، وأنه من الضروري أن يصدر وزير الصحة كتاباً دورياً يوزع على المستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء يشدد على واجب الكافة في الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث والا أصبح متستراً عنها.
وأشار المستشار شبل إلى ضرورة أن يتضمن تقرير الطب الشرعي حديثا مفصلا عن العلاقة بين فعل الختان ونتيجته سواء كانت وفاة أو عاهة مستديمة، حيث أن هذه العلاقة ضرورية في تحديد حكم المحكمة.