شيماء مصطفى

الأحد، 21 مايو 2017 - 10:33 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ16.75%  والإقراض لـ17.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم لـ17.25%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 ( تحرير سعر الصرف)، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وأضاف المركزي أن المعدل السنوي للتضخم في ابريل الماضي سجل 31.46% في حين انعكس انحسار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69%في شهر ابريل.
وأضاف البنك المركزي ان قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الاجل ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية للتضخم بشكل ملحوظ الا ان هذا الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط حيث يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي ل13% في الربع الاخير من عام 2018.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بناء على ذلك ومن أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف الذي يعلن عنه البنك المركزي اليوم لأول مرة قررت لجنة السياسة النقدية إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.
وأكد البنك المركزي أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدلات التضخم،مؤكدا ان هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني يعد استبعاد صدمات العرض الذي يتأثر بتوقعات التضخم الناتجة عن الطلب وليس لتحييد الصدمات الناجمة من جانب العرض.
واضاف البنك المركزي ان لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والتقدية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية او النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.