حسام صدقة

الثلاثاء، 23 مايو 2017 - 01:59 م

استدعت نيابة الأموال العامة العليا، النائب السابق محمد أنور السادات، لسماع أقوالة وتقديم ما لدية من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين حول شراء البرلمان سيارات مصفحة بلغت 18 مليون جنيه. 


يذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنية للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.


وأبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. 


وتساءل السادات "كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته".