صورة أرشيفية
المالية": 2.6 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات بموازنة 2017 /2018
عواد شكشك
الثلاثاء، 23 مايو 2017 - 02:53 م
بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المـصرية نحـو 2.6 مليـار جنيـه بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لـدعم الصادرات المصرية.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منـه مـن خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمـادة رقـم (3) مـن القانون رقم ١٥ لسنة 2002.
وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 1.400 مليار جنيه بمـوازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو ذات المبلغ بموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة مـن دعـم لإنـشاء وترفيـق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة ٢٠٠٥، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضـع وتنفيـذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 4.5 مليار جنيه لترفيـق المناطق الصناعية.
وتبلغ تقديرات باب "المصروفات الأخرى" بمـشروع الموازنـة نحو 65.765 مليار جنيه مقابل 58.1 مليار جنيه بموازنـة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 7.665 مليار جنيه بنسبة 13.2%.
وأوضحت المالية أن من أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للـدفاع والأمـن القـومي أو اعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهـاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسـوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منـه مـن خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمـادة رقـم (3) مـن القانون رقم ١٥ لسنة 2002.
وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 1.400 مليار جنيه بمـوازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو ذات المبلغ بموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة مـن دعـم لإنـشاء وترفيـق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة ٢٠٠٥، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضـع وتنفيـذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 4.5 مليار جنيه لترفيـق المناطق الصناعية.
وتبلغ تقديرات باب "المصروفات الأخرى" بمـشروع الموازنـة نحو 65.765 مليار جنيه مقابل 58.1 مليار جنيه بموازنـة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 7.665 مليار جنيه بنسبة 13.2%.
وأوضحت المالية أن من أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للـدفاع والأمـن القـومي أو اعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهـاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسـوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات مخالفة بمدينتي الشيخ زايد والسادات
«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية
زراعة عين شمس تطرح منتجات مبتكرة من الحلول الخضراء صديقة للبيئة
تعرف على شروط إقامة مراكز تجميع الألبان
أسعار الأسماك اليوم 18 مايو بسوق العبور
أسعار البيض اليوم 18 مايو
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم 18 مايو
أسعار اللحوم الحمراء اليوم 18 مايو
ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت 18 مايو