وزير الاتصالات و رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
«الاتصالات» و «العربية للتصنيع» تطوران البنية الأساسية لمقرات النيابة العامة
وائل نبيل
الأربعاء، 24 مايو 2017 - 01:37 م
وقع اليوم الأربعاء، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون بشأن تطوير البنية الأساسية للاتصالات، والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون.
يأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالجهات الحكومية وتولى الوزارة مهام التطوير والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة، وما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من خبرات كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني.
هذا ويشمل البروتوكول على تطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة.
وبموجب البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والمتابعة الميدانية المستمرة لتطور العمل بالمشروع، والاشتراك مع الهيئة في مجموعات العمل الدائمة في المشاريع وتحديد مسئوليتها وخطط عملها لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها ، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمتطلبات الأساسية للمشروع حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المتطلبات ، وتوفير الكوادر المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظام بالتنسيق مع النيابة العامة.
بينما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والتعاقد والتوريد والتدريب والتنفيذ لكل ما اتفق عليه فريقي العمل من الطرفين.
يأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالجهات الحكومية وتولى الوزارة مهام التطوير والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة، وما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من خبرات كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني.
هذا ويشمل البروتوكول على تطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة.
وبموجب البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والمتابعة الميدانية المستمرة لتطور العمل بالمشروع، والاشتراك مع الهيئة في مجموعات العمل الدائمة في المشاريع وتحديد مسئوليتها وخطط عملها لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها ، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمتطلبات الأساسية للمشروع حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المتطلبات ، وتوفير الكوادر المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظام بالتنسيق مع النيابة العامة.
بينما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والتعاقد والتوريد والتدريب والتنفيذ لكل ما اتفق عليه فريقي العمل من الطرفين.
الكلمات الدالة
وزارة الاتصالات
تطوير
الهيئة العربية للتصنيع
ياسر القاضي
البنية الأساسية للاتصالات
مقرات النيابة العامة
الاخبار المرتبطة
رئيس وكالة الفضاء المصرية يبحث التعاون مع التشيك في مجال استكشاف الفضاء
ناسا تعثر على بكتيريا متحولة جديدة تزدهر في الفضاء
انفجارات على سطح الشمس.. علماء الفلك يرصدون ظاهرة نادرة
وكالة الفضاء الصينية تعلن عزمها إرسال طاقم جديد إلى محطة «تيانجونج»
«شبيها بالبشر».. أطلس أحدث روبوت يعمل بالكهرباء بالكامل
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الليتواني تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
خبير يدعم تنبؤ "إيلون ماسك" بتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر بحلول 2025
الذكاء الاصطناعي يكشف أقوى حيوان على وجه الأرض
خبير يكشف التحديات التي تنشأ عند العمل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي