هاني جنينة - خبير اقتصادى
هاني جنينة - خبير اقتصادى


خبير اقتصادي: قرار رفع سعر الفائدة يحد من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه

شيماء مصطفى

الثلاثاء، 30 مايو 2017 - 02:36 م

 
أكد هاني جنينة محلل الاقتصاد الكلي، أنه في أوقات الإصلاح الاقتصادي الشامل في الدول الناشئة، تبدأ صناديق الاستثمار الأجنبية في مطاردة العوائد المرتفعة خاصة في ظل الانخفاض الشديد في عوائد الاستثمار في الدول المتقدمة في الوقت الحالي.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التدفقات قد تمثل معضلة للبنك المركزي المصري لأنها تؤدي إلي زيادة في المعروض النقدي إذا ما قرر البنك المركزي، الحفاظ علي سعر الصرف عن طريق شراء فوائض الدولار كما هو الحال الآن، فعلي سبيل المثال ، في حالة قرر مديري الاستثمار في مورجان ستانلي استثمار مليار دولار في أذون خزانة مصرية، قد يقوم تحويلها أولا إلي HSB»-Egypt بالدولار ثم يقوم HSB«-Egypt ببيع الدولار للبنك المركزي للحصول علي ما يقابل ١٨ مليار جنيه مصري لشراء أذون خزانة لصالح عميله، في هذه اللحظة، تم إصدار ١٨ مليار جنيه إضافية للسيولة بالجنيه المصري و تم تقديمها للحكومة لإنفاقها مقابل إصدار أذون خزانة.


وقال هاني جنينة:" لو استمر هذا الوضع لفترة و علي نطاق و اسع بدون تدخل السياسة النقدية، سيحدث ضرر رئيسي، فالقيمة الشرائية للجنيه قد تنخفض نتيجة ارتفاع السيولة و التي في الأعم الأغلب تدفع أسعار السلع و الخدمات إلي الارتفاع نتيجة ارتفاع الطلب المحلي إذا، فرغم حفاظ البنك المركزي علي سعر الصرف الأسمي (١٨ جنيه مقابل كل دولار)، لم يستطع الحفاظ علي القدرة الشرائية لـ ١٨ جنيه فأصبحت تساوي ١٦ أو ١٤ أو ١٠ جنيهات مما يضعف بشدة تنافسية المنتج المصري".


وأضاف لذلك في هذه الظروف يقوم البنك المركزي المصري ، بما يسمي "تعقيم" اثر التدفقات المالية علي السيولة المحلية، فبعد أن يقوم البنك المركزي بشراء المليار دولار و ضخ ١٨ مليار جنيه في القطاع البنكي كما ذكر سابقا، يقوم بفتح عطاءات دورية لسحب السيولة الفائضة لدي البنوك، طبقا لبيانات البنك المركزي، حوالي ٤٠٠ مليار جنيه من فائض السيولة لدي الـ ٣٩ بنك العاملة في مصر ، والمودعة حاليا في البنك المركزي المصري.


وأشار محلل الاقتصاد الكلي، إلي أن استمرار عمليات "التعقيم" لها تكلفة عالية جدا لأن البنك المركزي يدفع للبنوك المودعة فوائد مرتفعه لإيداع فائض السيولة تتخطي الـ ١٧٪‏ حاليا، موضحا أنه في حالة استمرار هذه السياسة، قد يبدأ البنك المركزي في المعاناة من تآكل أرباحه و قد يعاني من تأكل رأس ماله، أولا، و تآكل الأرباح يؤدي إلي تآكل حجم الضرائب المدفوعة من المركزي لوزارة المالية، ثانيا، لو بدأ رأس مال المركزي في التآكل، فان وزاره المالية قد تبدأ في تحمل أعباء ضخمه لرفع رأس المال مره أخري.


وأكد هاني جنينة، أنه في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥، حقق البنك المركزي أرباح ما قبل الضرائب بحوالي ٣٣ مليار جنيه ، و سدد حوالي ١٠ مليار جنيه لوزارة المالية في صوره ضرائب دخل، هذه الأرباح تم تحقيقها بالمقام الأول نتيجة العائد علي ما يمتلكه المركزي من أوراق حكومية مصرية كأصول و انخفاض مصروفات التعقيم في ذلك الوقت، و في خلال هذه السنة المالية، بلغ متوسط السيولة التي تم سحبها من القطاع المصرفي ١٠٠ مليار جنيه ، و أسعار الفائدة المدفوعة من المركزي للبنوك كانت أقل بحوالي ٦-٧٪‏ من معدلات ٢٠١٧، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم حيازات المركزي من الأصول في صورة أوراق حكومية لم تتغير تقريبا منذ ٢٠١٥، ولكن حجم عمليات التعقيم تضاعف ٤ مرات وسعر الفائدة ارتفع بحوالي ٦-٧٪‏ خلال الفترة، ففي الغالب ستنكمش أرباح المركزي بقوه في ٢٠١٦/٢٠١٧ إن لم تتآكل أرباحه تماما،  و كما قيل سابقا، هذا يمثل عبء محتمل (contingent liability) لوزارة المالية و سيؤدي إلي انكماش إيرادات المالية من الضرائب.

وأوضح محلل الاقتصاد الكلي، أنه كبديل لعمليات التعقيم المكلفة جدا، قد يبدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة الرئيسي للتأكد من أن أي نقد فائض تم تركه لدي البنوك بدون "تعقيم" لن يؤدي إلي ارتفاع حاد في المعروض النقدي، و هذا الارتفاع في المعروض النقدي قد يحدث في المقام الأول عندما تقوم الحكومة برفع أسعار الطاقة مره أخري مما قد يجعل أسعار الفائدة علي الاقتراض أقل من معدل التضخم المتوقع مما يشجع علي الاقتراض لشراء أصول أو سلع معمرة علي سبيل المثال، لأنه في حالة حدوث هذه الزيادة المفرطة في السيولة المحلية و ارتفاع الطلب المحلي تحسبا لزيادة أخري في أسعار السلع و الخدمات في غياب تحسن ملحوظ في التدفقات الدولارية المستدامة، سيتعرض الجنيه المصري لضغوط قويه قد تؤدي إلي انهياره مره أخري.


وأضاف أنه في نفس الوقت، رفع سعر الفائدة في هذا الوقت لن يؤدي إلي زيادة مفرطة في تدفقات الأموال الساخنة مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً. في الأغلب، رفع الفائدة سيحد فقط من التذبذب الحادة في تدفقات رؤوس الأموال والتي قد تجد في سعر الفائدة الإضافي بعض الاطمئنان ضد ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ٢٠١٨ نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتجد فيه بعض المجاراة مع ارتفاعات محتمله في سعر الفائدة علي الدولار في الأشهر القليلة القادمة.



الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة