تحديد العلاوة على الأجر الشامل
ممثلة دار الخدمات النقابية تطالب بتعريف "الأدنى للأجور" بقانون العمل
حسام صدقة
الثلاثاء، 30 مايو 2017 - 02:43 م
أبدت رحمة رفعت، نقابية بدار الخدمات النقابية، ملاحظات على مشروع قاون العمل الجديد، وذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ، مطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوباط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.
وقالت رفعت، خلال كلمتها، إن التعديلات غير مرضية بشكل كافى، معترضة على النص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".
وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عام وملزم وذلك سيحل مشاكل كتير، وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسي.
وقالت رفعت، خلال كلمتها، إن التعديلات غير مرضية بشكل كافى، معترضة على النص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".
وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عام وملزم وذلك سيحل مشاكل كتير، وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسي.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
نقابة الأطباء البيطريين: نثمن جهود دولتنا في دعم القضية الفلسطينية ونصطف خلف القيادة السياسية لمواجهة تحديات الأمن القومي
وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق
وزيرة البيئة: مصر سباقة في الربط بين تحدي تغير المناخ وإدارة المخلفات
«الصحة»: الدليل الديني للتوعية الأسرية يساعد في التنمية المجتمعية
ممثل الكنيسة: وضع الدليل الديني للتوعية الأسرية ليحتذي به المصريون جميعا
جامعة الجلالة تحصد المراكز الأولى في الابتكار الصحي وريادة الأعمال 2024
اعتماد ثلاثة أقسام طبية بمستشفى معهد «تيودور بلهارس» بالزمالة المصرية
«عياد»: «دليل التوعية الأسرية» نتاج للتعاون بين الأزهر والكنيسة و«الصحة»
وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث التعاون المشترك