محمد زهير

الخميس، 01 يونيو 2017 - 12:42 م

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لجلسة 15 يونيو الجاري.

استندت الدعوى لعدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل، وتربط دول الحوض ببعضها، إذ ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، ونصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة الذي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .