محمد زهير

السبت، 03 يونيو 2017 - 03:40 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 196 و197 و 198 من قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003

وتنص المادة 196 على أن يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

بينما تنص المادة 197 علي انه في تطبيق أحكام المادة السابقة، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.