أحمد عبدالفتاح

الأحد، 04 يونيو 2017 - 10:19 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب.
وجاء على رأس هذه الأسماء، محمد أبو تريكة لا عب نادي الأهلي السابق.
وتنص المادة 13 في قانون الإرهاب، أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أودعت حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. وكان من أبرزهم اللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت. 
وقالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد  لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"،  قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد  محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية. 
وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.