تامر الدمرداش

الإثنين، 05 يونيو 2017 - 01:23 م

أكد مصدر رسمي بهيئة قناة السويس أن قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بما يتضمن ذلك منع استخدام الموانئ والطرق البحرية والملاحية أمام السفن والبضائع القطرية لا يسري على قناة السويس، وذلك لأن القناة هي مجرى ملاحي دولي أمام حركة التجارة العالمية ولا يمكن لمصر منع عبور أي سفينة تابعه لأي دولة سوى الدول التي تكون في حالة حرب مع الدولة المصرية بناء على نص اتفاقية القسطنطينية.

وأوضحت مصادر مطلعه بهيئة القناة أن المجرى الملاحي للقناة نادرا ما يستقبل سفن أو حاويات ترفع العلم القطري وان معظم الناقلات خاصة ناقلات الغاز المسال تعبر رافعه أعلام دول كبنما، وذلك لعدم امتلاك قطر لأسطول نقل تابع لها .

كان رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، قد أعلن في عدة مناسبات أن مصر تحترم المواثيق والعهود الدولية، لذلك فإن قناة السويس هي جهة مشرفة غير مُسيسة، ولا تميز بين علم
دولة وأخرى، وتعمل من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والمعاهدات الدول.

وأضاف مميش، أنه لا يحق لمصر طبقًا للمعاهدات منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر.

وقال: "يمكن للقطع الحربية (النووية) أن تعبر وفق شروط معينة، أهمها هي عدم التأثير على البيئة، وعدم استخدام محركاتها فيتم تعويمها باستخدام القاطرات المختلفة، وموافقة لجنة من خبراء البيئة، ولذلك فإن مصر لم تتدخل لمنع السفن العابرة إبان حروب الخليج المتتالية وأحداث المنطقة الأخيرة من صراعات في سوريا واليمن وليبيا".

وأوضحت المصادر، أن مصر أكدت مصر التزامها بهذه الاتفاقية أكثر من مرة وورد ذلك نصًا في اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في 19 أكتوبر 1954، وتكرر التأكيد عند تأميم القناة في 26 يوليو 1956 ثم ورد نصًا في المادة الخامسة من اتفاقية السلام مع إسرائيل يؤكد على احترام اتفاقية القسطنطينية.

وأضافت: "كان العبور الحر لجميع الدول في حالة السلم والحرب محل اهتمام كل دول العالم التي تتمسك بتلك الاتفاقية وتعتبرها معاهدة دولية لا يمكن خرقها بقرار مصري منفرد حتى لا يمثل ذلك سابقة تهدد بها مصر طرق الملاحة الدولية وقتما تريد، ولذا فإن منع عبور أي دولة ليست في حالة حرب مع مصر يتطلب قرارًا دوليًا نافذًا".

يذكر أن اتفاقية "القسطنطينية" وقعت في ظل وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال البريطاني بعد العام 1880 وسيطرتها على قناة السويس، وسعي فرنسا والتي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة لإضعاف سيطرة إنجلترا وتدويل القناة.

ووقعت الاتفاقية في 29 أكتوبر 1988 بمعرفة 9 أطراف هم (المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، المجر وهولندا"، إضافة إلى (إسبانيا، فرنسا، روسيا، والدولة العثمانية".

وجاءت الاتفاقية في 17 مادة، أهمها مادتين هما الأولى والعاشرة تضمنا مرور السفن في قناة السويس في حالات الحرب والسلم، وحيادية المجرى الملاحي لقناة السويس، ومرور جميع سفن الدول دون تمييز إلا في الحالات التي يرى الخديوي فيها الدفاع عن مصر وصون النظام العام".

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في العام 1904 نظرًا لإدراج بريطانيا تحفظات وصفتها بالخطيرة في ذلك الوقت على إثر صراعها مع فرنسا، وقد تم نشرها تحت تصنيف منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 – 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 17 – 20".