أ ش أ

الثلاثاء، 06 يونيو 2017 - 10:23 ص

تشهد الساحة المصرية على المسار الاقتصادي حراكا متناميا وبشكل إيجابي يتناغم مع السياسات التى تنفذها الدولة ضمن خططها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وهو الأمر الذى سينعكس علي كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستهدف هذا الحراك الاقتصادي تحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، وهى أحد الأهداف الاساسية للحكومة ضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى خاصة مع صدور قانون الاستثمار والتحضيرات لإصدار اللائحة التنفيذية له اضافة للقوانين المكملة له ومن بينها قانون الشركات الذي من المقرر عرضه علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء .

ومن الملامح الإيجابية اتخاذ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عددا من الإجراءات التي أعقبت صدور قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بإصدار لائحته التنفيذية وأيضا ما تم بشأن إعادة ترتيب البيت الداخلي وإجراءات الإصلاحات الإدارية بوزارة الاستثمار لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات في ظل التعديلات التى أدخلت على اللائحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بالضمانات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به والمقرر صدورها قريبا بعد عرضها على مجلس الوزراء، يهدفان الى تشجيع الاستثمارات للوصول الى الهدف الأهم وهو تحسين معيشة المواطن المصري، وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها في أسرع وقت علي ارض الواقع وبدون أية معوقات في الإجراءات.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، خلال لقاء علي مائدة سحور بحضور عدد من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، ان هناك عملا جادا وعلي مدار الساعة داخل وزارة الاستثمار لتذليل العقبات وحل كافة المشكلات للمستثمرين، وذلك عبر اتخاذ إجراءات فاعلة ترفع من مستوي الخدمات المقدمة للمستثمر لإنجاز أعماله في وقت قياسي وعلي المستوي الأكمل.

وأشارت الدكتورة سحر نصر في هذا الصدد إلي مشروع ميكنة خدمات المستثمرين، وإمكانية الدفع عبر البطاقات الالكترونية#### " E payment " #### داخل الوزارة وربط المركز الرئيسي بعدد من المنافذ في كافة المحافظات عبر شبكة خدمات الكترونية، وتحويل كافة النظم الورقية الى نظم الكترونية للتسهيل علي المواطنين في الأماكن البعيدة وأن يكون لكل مستثمر رقم خاص به لإنجاز تعاملاته بشكل أفضل.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ان مشروع ميكنة خدمات المستثمرين سيعمل علي تطوير الأداء وإنجاز الأعمال بشكل أفضل خاصة وأن هذا النظام يقلل من التعامل مع الأفراد ما يؤدي إلى السرعة في الأداء والحد من إهدار الوقت والمال من خلال إجراءات ورقية روتينية بالية أصبحت غير موجودة في الدول الكبري.

وأشارت إلي أن وزارة الاستثمار استحدثت نظام " الكول سنتر" من خلال رقم ساخن ويقوم عليه مجموعة كبيرة من القانونيين للرد علي كافة الاستفسارات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل الوزارة او بالتقدم لمشروعات استثمارية، ومن المقرر ان يتاح للمواطنين في اقرب وقت، هذا بالاضافة الى موقع الوزارة الذي يحتوي علي كافة المعلومات والقوانين والاجراءات للمواطنين بشفافية تامة ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار وسوق المال والشركات باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديمها بشكل مبسط، وذلك في إطار الحرص علي توفير كافة المعلومات لإنجاز الاعمال وخدمة المواطنين والمستثمرين أين كان موقعهم وحجم استثماراتهم .

وأضافت الدكتورة سحر نصر، إنه يتم التعامل أيضا علي أكثر من محور وحتي قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من خلال البدء الفعلي في إجراءات تساعد علي إنجاز الأعمال وخدمة المستثمرين، ومن هذه المحاور مشروع ميكنة الخدمات، إضافة إلى ربط كافة الجهات المتعاملة مع المواطنين بشبكة كاميرات، وذلك للتدخل بشكل سريع لحل أية مشكلات أو معوقات يواجهها المواطنون خلال تلقي الخدمات الاستثمارية، إضافة لتحديد أرقام ومواعيد مسبقة للمواطنين لإنجاز أعمالهم والتواصل معهم من خلال أرقام هواتفهم المحمولة، وتقديم حوافز للموظفين المتميزين الذين ينجزون كمية كبيرة من الأعمال وخدمة المواطنين في وقت قياسي.

وأوضحت الوزيرة أنه عند البدء في أى إجراءات خاصة بالإصلاح يجب النظر إلي إجراءات قصيرة المدي وأخري متوسطة وطويلة المدي، وما يتعلق بعمليات الاستثمار وادخار المواطنين بالجهاز المالي ومستوي معيشتهم ومعالجة تداعيات التضخم ومحاربة الفقر وحجم القروض والاستثمارات المتاحة وغيرها ،مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فإنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لعمل التعديلات والصياغات القانونية للخروج باللائحة علي الوجه الأكمل لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها وذلك خلال المهلة المحددة وهي التسعين يوم من صدور القانون .