قالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أكبر ولايات استراليا إن الحكومة ستسمح لشرطة الولاية بإطلاق النار على المشتبه فيهم في الأحداث "المتعلقة بالإرهاب" حتى لو لم يكن المهاجم يشكل خطرا وشيكا وذلك بموجب مشروع قانون مقترح.

ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة هجمات نفذها مهاجمون منفردون استلهموا الفكر الإسلامي المتشدد وأثار أخطرها تساؤلات بشأن الاستراتيجية التقليدية للشرطة المتمثلة في "الاحتواء والتفاوض" في حالات احتجاز الرهائن.

وقالت بيريجيكليان للصحفيين في سيدني إن القانون المقترح، المرجح أن يحظى بموافقة برلمان الولاية نظرا للتأييد الذي يتمتع به، سيسمح باستخدام القوة القاتلة على الفور إذا ما أعلن أكبر مسؤول بشرطة الولاية أن الواقعة تتعلق بالإرهاب.

وحاليا يتعين على الشرطة الانتظار إلى أن يبدر من المشتبه به ما يوضح أنه يمثل تهديدا وشيكا للآخرين.

وتقول السلطات إن القانون الحالي حد من قدرتها على إنهاء حصار مقهى لينت في سيدني عام 2014 الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص منهم محتجز الرهائن.

وانتظرت الشرطة أكثر من 16 ساعة قبل أن تقتحم المقهى ولم تقتل المهاجم إلا بعد أن قتل أحد الرهائن، ولقي رهينة آخر مصرعه بشظايا رصاص أطلقته الشرطة.

وكان الهجوم على المقهى الذي وقع يوم 15 ديسمبر عام 2014 أعنف هجوم لمتشددين إسلاميين تشهده استراليا.