أعلنت حكومة إقليم كتالونيا، الجمعة 9 يونيو، اعتزامها إجراء الاستفتاء الصدامي والذي طال انتظاره على الانفصال عن إسبانيا في أول أكتوبر المقبل، الأمر الذي يُتوقع أن يتسبب في مواجهة سياسية وقضائية جديدة مع الحكومة الإسبانية.

وأعلن رئيس إقليم كتالونيا كارليس بويجديمونت بشكل منفرد أن الإقليم سيجري أخيرا استفتاء الانفصال في 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المصوتين سيكونون مطالبين بالإجابة على سؤال مفاده: "هل تريد أن يكون كتالونيا بلدا مستقلا في شكل جمهورية؟"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إعلان بويجديمونت سيسبب مواجهة سياسية وقضائية كبرى من جديد مع الحكومة الأسبانية، مشيرة إلى أن الأخيرة تعارض بشدة انفصال الإقليم، معتبرة ذلك انتهاكا للدستور، كما تعهدت باستعمال جميع الوسائل الممكنة لمنع إجراء الاستفتاء، في الوقت الذي تصر فيه إدارة بويجديمونت على أن الإقليم الغني الواقع في شمال شرقي إسبانيا له الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية في تقرير المصير.

من جانبها، اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الأسباني سوريا ساينز دي سانتا ماريا القرار الكتالوني "تهديدا فارغا"، مضيفة: "بإمكانهم الإعلان عن استفتاء كما يشاءون من المرات، ويقومون بإعادته بعد عدة الأسابيع الذي يريدونها، وإجراء العدد الذي يريدونه من الفعاليات، لكن الاستفتاء لن يحدث".

وتعد قضية انفصال كتالونيا مثار جدل وخلاف كبير منذ سنوات بين الإقليم ومدريد إذ أجهضت الأخيرة العديد من المحاولات من جانب الإقليم للانفصال، وكان أكثر من 80 بالمائة ممن شاركوا في استفتاء رمزي عُقد قبل نحو 3 أعوام، قد صوتوا لصالح الانفصال، علما بأن 3ر2 مليون شخص من أصل 4ر5 مليون لهم حق التصويت هم من شاركوا آنذاك، وفقا لـ"ذا جارديان"، لكن الحكومة الكتالونية تصر على أن نتائج الاستفتاء المزعم إجرائه في أكتوبر القادم ستكون ملزمة.