أحمد مجدي

الإثنين، 12 يونيو 2017 - 02:24 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير، مشيرا إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، بمقر إقامته في برلين مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية بحضور رئيس اتحاد الصناعة الألماني ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، ووزيرة الصناعة والطاقة الألمانية ووزير الدولة الألماني لنفس القطاع .
 وأشار السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
واستعرض الرئيس العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.