وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار الألماني في مصر

اقتصاد

جانب من جلسة المباحثات

أهمها صناعات السيارات و التكنولوجيا

وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار الألماني في مصر

أحمد مجدي

الإثنين، 12 يونيو 2017 - 02:53 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى بمصر؛ وأهمها مشروع المثلث الذهبي، ومشروع زراعة المليون ونصف فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية، ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية.

وأضاف وزير الصناعة ، أن الحكومة تخطط لان يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها المهندس طارق قابيل مع اوفي باكماير - وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016، حوالى 5.5 مليار يورو ، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترقى بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانيات الشركات الألمانية .

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

وأوضح طارق قابيل، أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني، مشيرا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية .

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد ، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمد ربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

ووجه قابيل، الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية ، مؤكدا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.