أكد الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، أن الشعوب هي من تصنع الأوطان وليس العكس. وقال: "إذا لم نعمل على الارتقاء بشعوب المنطقة بضمان حقوقهم الأساسية وعلى رأسها حقوق الإنسان فلن تتحقق مصالح الشعوب ولا مصالح الأوطان"، مشددًا على أن الأوضاع في العالم كله وليست العربية فقط ، بحاجة إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان وهذا ما يجب أن نسعى إليه. لى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كفل حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه دون تمييز بسبب العـرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. جاء ذلك في كلمة العربي الأحد 16 مارس، خلال احتفال الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان في ندوة عقدت بعنوان "وطن عربي خال من التمييز". وأوضح العربي، أن الجامعة العربية تبذل الآن جهودا حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ، وذلك بعد أن أقر إنشائها مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضي بناء على مقترح تقدمت به البحرين في القمة السابقة وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد عشرة أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية لتلحق بركاب العصر مثلما فعلت أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأكد العربي، أن حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان هو المفتاح لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي ولذلك فقد وضعت الجامعة العربية حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية من خلال طرح أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدة فعاليات تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان وذلك لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك بناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال: " إننا جميعا نصبو نحو تحقيق وطن عربي خال من التمييز، لذا فنحن في حاجة إلى العمل سويا لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والوفاء بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء تجاه حماية حقوق الإنسان، ونأمل تحقيق ذلك بمساهمة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومات". وأضاف العربي، أن المنطقة تشهد أزمات وتوترات قد تشتد أو تقل حدتها من مجتمع إلى آخر، وهذه الأزمات والتوترات أظهرت بشكل أو بأخر التمييز في مجتمعاتنا العربية تجاه حقوق بعض الفئات خاصة تلك الأكثر هشاشة وعلى رأسها المرأة وكذلك العمالة الأجنبية ناهيك عن الإقصاء الطائفي والمذهبي والفكري والذي اتخذ مؤخرا شكله الديني متجليا بالتوترات الطائفية في عدد من دول المنطقة. وأشار إلى أن تصاعد وتيرة التمييز بهذه الصورة يؤكد على أن التمييز لا يعد فقط قضية أخلاقية ومكافحته تعد مبدأ أخلاقي، بل في بعض الأحيان يعتبر معضلة سياسية تستدعي تبني سياسات إصلاحية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية. وشدد على أنه لابد هنا من الإشارة إلى التمييز العنصري المؤسس والممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك فلسطيني 48 من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها".