اتفق نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، اليوم الأربعاء22 يناير مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي -الذي يزور مصر خلال الفترة بين 19 و23 يناير الجاري- على أن يركز الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر خلال عامي 2014-2015 على ثلاث أولويات رئيسية هي الحد من الفقر ودعم المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين جودة حياة المواطن المصري. وتركز الاولويات الثلاث على الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل، ودعم المحافظات الأكثر احتياجا، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيرا دعم الشفافية والحكم الرشيد. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى التقرير الذي نشرته الحكومة مؤخرا بشأن أداء الاقتصاد المصري في نصف عام، وتضمن الخطوات الايجابية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي، والتحديات التي مازالت تلقي بأعباء على كاهل الاقتصاد وسبل تذليلها على المدى القصير، وأن الحكومة الانتقالية تتبع سياسة اتفاق توسعية بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل ودفع الاقتصاد للخروج من حالة الركود. وأكد بهاء الدين أن الحكومة تركز على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متوسطة الأجل ذات طبيعة هيكلية وبعد اجتماعي من أجل ضمان إصلاح اقتصادي يتسم بالعدالة، معربا عن تقدير الحكومة لدعم الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية، وتطلع الحكومة للدعم المتواصل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات المصرية ومسيرة التحول الديمقراطي. أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن استعداد الاتحاد التام لدعم برامج ومشروعات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية للمواطنين واستهداف الطبقات والمناطق الاكثر احتياجا، وقدم تهانيه للجانب المصري على الموافقة بالأغلبية علي الدستور، ملقيا الضوء على بيان الممثلة العليا للسياسات الخارجية كاثرين آشتون، الذي أشادت فيه بجهود الحكومة المصرية المبذولة في عملية تنظيم الاستفتاء. تأتي زيارة وفد الاتحاد الأوروبي عقب اعتماد الاتحاد في ديسمبر 2013 آلية سياسة الجوار الأوروبي للأعوام 2014- 2020 بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 15.4 مليار يورو يتم توزيعها على دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبي (من بينها مصر) والشرقي.