شدد مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع عقده – السبت 30 نوفمبر- برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، على أن الدولة لن تسمح بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد. وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن مجلس الدفاع الوطني عقد بهدف الوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات الهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب. وأكد المجلس، التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين، كما أكد التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي. وحث المجلس، المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية في الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك في التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضي قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق في التعبير في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع. وشدد على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضي قدماً في خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستوري الحالي. وقال مجلس الدفاع الوطني، إن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.