أعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، رفضه التام لفكرة تخصيص "كوتة للأقباط" في الانتخابات ودعوة البعض للنص عليها فى الدستور المصرى. واعتبر المركز، المهتم بالشأن القبطي، أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد ويناقض المبادىء الدستورية الأساسية التى لابد وأن يتضمنها أى دستور ويخالف فكرة تأسيس دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون. وأكد المركز فى بيان له ،اليوم الأحد 22 سبتمبر، أن نظام الكوتة كنا ننادى به فى ظل النظام السابق وكان بمثابة محاولة يائسة لإجبار الدولة على مشاركة الأقباط فى الحياة السياسية ،مطالبا بأن يتضمن الدستور إلزام الأحزاب السياسية بأن تضع الكفاءة معيار للترشح وليس الدين وعلى المجتمع المدنى والأحزاب أن تغيير من ثقافة الإختيار . وقال جوزيف ملاك، مدير المركز، أنه من الصعب أن يتم فرض كوتة عددية للأقباط من أجل المشاركة فقط وقد لا تتضمن دوائر معينة كفاءات تخدم المجتمع فالأقباط لايفرحون بكثرة عددهم بمجلس نيابى بدون أن يكون لهم دور واضح خدمى وسياسي.