قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الأربعاء 4 سبتمبر، إحالة الدعوى التي أقامها عضو الجمعية التأسيسية للدستور عمرو عبدالهادي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني بشأنها. طالبت الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية السابق  د.محمد مرسى بتعيين بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس الشورى. كان عضو الجمعية التأسيسية عبدالهادى، قد أقام دعوى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق د. محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى السابق د. أحمد فهمي، ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق د. محمد محسوب "بصفتهم"، للمطالبة بوقف تعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى باعتبارهم "من رجال النظام السابق.   وطالب مقيم الدعوى في دعواه التي حملت رقم 15856 بوقف جزء من قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعيين الـ 90 عضواً بمجلس الشورى لوجود 5 أعضاء ينطبق عليهم قرار العزل السياسي، تفعيلاً للمادة 232 بالدستور الجديد"، وأكد أن "استمرار وجود الفلول بالشورى يبطل القرار".