قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر قرار النائب العام بمنع الرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 قيادة أخرى من التصرف في أموالهم لجلسة 21أغسطس القادم للإطلاع علي المستندات . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا. إستمعت المحكمة إلى مصطفي الدميري وعلي كمال المحاميين دفاع المتهمين الذين طلبوا أجلا للإطلاع على أوراق القضية محل الدعوى الأصلية والتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية التي تحمل رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة حيث أن النيابة لم تمكنهم من الإطلاع وقدمت النيابة تعديلا على اسم المتهم صفوت حجازي إلى صفوة بالتاء المربوطة ليكن صفوة حجازي وهو أسمه الحقيقي كما جاء بالأوراق الرسمية .  أكد الدفاع أن ما تم من تحفظ على أموال المتهمين ما هو إلا إجراءات استثنائية لتحقيق الانقلاب ثم هتفوا " يسقط يسقط حكم العسكر "  وأعترض رئيس المحكمة على ذلك داخل القاعة وطالبهم بالالتزام بقواعد المرافعة . كان النائب العام قد أصدر قرار بمنع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم مؤقتا على ذمة التحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين .