خالد عز الدين

الخميس، 15 يونيو 2017 - 12:04 م

أصدر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ، قرارا بإعداد خريطة متكاملة لكل قرية ؛ لتحديد  كردونات الأراضي والمسئوليات والولايات بها على أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد غايته شهر من الآن .

ووجه اللواء محمد الزملوط بتشكيل لجنة عامة للبت في طلبات المواطنين بشأن تقنين وضع اليد وإجراء  المعاينات للأراضي على الطبيعة ، وكذلك تشكيل لجان فرعيه بجميع مراكز المحافظة لهذا الغرض.
 
وأشار الزملوط إلى ضرورة مراعاة الشفافية التامة في حصر الأراضي ، وعدم المغالاة في تثمينها وخاصة لصغار المزارعين.

كما وجه المحافظ  بضرورة  وضع لوحات تحذيرية  على جميع الأراضي المستردة  وجميع أراضي الدولة الفضاء أملاك الدولة موضحا بها الإرشادات  العامة التحذيرية لعدم التعدي عليه والعقوبات الرادعة لذلك ، وإعادة هيكلة صندوق استصلاح الأراضي وأملاك الدولة ووضع مهمات وتكليفات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية وكم الأعمال المنوطة لهما وإعداد تقرير شهري بما يقوما به من أعمال وتكليفات وتدعيم صندوق استصلاح الأراضي بأجهزة  وتقنيات حديثه  مثل  G.P.S  وذلك لتحديد التعديات الجديدة وقت حدوثها والتعامل الفوري معها والإعداد  لتوقيع برتوكول مع الهيئة العامة للمساحة لعدم تحصيل مبالغ ماليه من الهيئات الحكومية مقابل ما تقوم به الهيئة من أعمال خلال حصر أراضي  الدولة المراد تقنين وضعها بالمحافظة.

ومن جانبه أكد مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة إبراهيم بركة أن 1665 مواطنا تقدموا بطلبات فعليه لتقنين أوضاعهم وأن الوحدات المحلية قامت باستلام تلك الطلبات من المواطنين لحصرها وتفنيدها تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا لتقنين أراضي وضع اليد لوضع الأسعار المناسبة للمساحات المتعدي عليها .