عمر عبدالعلي

الخميس، 15 يونيو 2017 - 01:31 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون " لجلسة 22 يونيو.

عقدت الجلسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية أسامة شاكر وحمدي الشناوي.

من جانبها  قررت المحكمة تأجيل نظر القضية  للاستماع إلى شهادتي  اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق،  واللواء عادل حلمي عزب، بجانب استدعاء العقيد محمد عبد الباسط، لسماع شهادته.
كانت الجلسة قد شهدت حضور عبد الله  وشيماء نجلا الرئيس المعزول مرسي  بجانب حضور أهالي المتهمين. 

وشهدت الجلسة اعتذار بخط اليد قدمته النيابة العامة من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، يطلب من المحكمة تأجيل سماع شهادته في وقائع اقتحام السجون لظروف خاصة به.

 كما قدمت النيابة خطاب اعتذار اللواء عادل حلمي عزب   الضابط بجهاز الأمن الوطني عن حضورها جلسة المحاكمة للإدلاء بالشهادة لظروف مرضه المفاجئة.

 وقدمت النيابة العام حصرا  بأسماء وعدد السجون التي تعرضت للاقتحام  أبان  ثورة يناير  وهى ١٠ سجون منها منطقة سجون أبو زعبل، ومنطقة سجون وادي النطرون، وسجن المرج العمومي، وسجن الفيوم ، واستعرضت المحكمة تقارير مصلحة السجون بشأن ادعاءات أهالي المتهمين ودفاعهم بعدم تمكينهم من الزيارة وأكدت المحكمة أن تلك الادعاءات كاذبة وأن التقارير تؤكد أن أهالي المتهمين والدفاع تمكنوا من زيارة النزلاء داخل سجن شديد الحراسة وأن المتهم محمد مرسى كانت له زيارة في ٤ يونيو الجاري قامت بها زوجته  نجلاء  علي محمود،وابنته الشيماء محمد محمد مرسى، والمحامى عبد المنعم عبد المقصود  ، بالإضافة إلى أن جميع المتهمين حصلوا على زيارات متتالية من قبل ذويهم  ودفاعهم  مما يبطل الإدعاء  الذي قدمه الدفاع بأنهم  والأهالي ممنوعين من زيارة المتهمين. 

كما شهدت الجلسة سماح المحكمة للمتهم احمد عبد الوهاب الذي أشار أنه ممنوع من زيارة محاميه له من ٤ سنوات وان زيارة أسرته له لا تزيد عن ١٠ دقائق من خلال الحديث في التليفون أو وراء حاجز زجاجي وطلب من المحكمة تمكين أسرته من مقابلته شخصيا لأنه لم يرى صغيرته البالغة من العمر ٨ سنوات كما استمعت المحكمة إلى المتهم عصام العريان والذي أشار أنه مسجون سياسي منذ عقود ويعرف ما يحدث داخل السجون وخاصة قوانين الزيارة للمتهمين لكنه منذ سجنه في تلك القضية وغيرها لا تطبق عليه شروط الزيارة الصحيحة وطلب من المحكمة إجراء تحقيق في ذلك لأن زيارة أهله له لا تستغرق  ٨ دقائق فقط.

من جانبها أكدت المحكمة، إنها وافقت على زيارة المتهمين طبق اللوائح والقوانين المطبقة في مصلحة السجون وأن عدم زيارة الدفاع لموكليهم شأن ليس للمحكمة دخل به وقررت المحكمة السماح بدخول الأدوية التي يحملها الدفاع للمتهمين. 

فيما طلب كامل مندور، دفاع مرسي، من المحكمة بإجراء توجيه إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في شأن ما أثير بالجلسة الماضية من تعرض المتهم محمد مرسي لمضايقات تضر بحياته الشخصية، فرد رئيس القاضي أن المحكمة ليس من اختصاصاتها توجيه النيابة نحو شيء ما وأن القانون خولها للتحقيق في كل ما يتعرض أو يمس حياة أي متهم وأن السجون في مصر تخضع لرقابة النيابة العامة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين بأمر الإحالة ارتكاب جرائم وأعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية بالاتفاق مع حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لإحداث حالة من الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.