حسام صدقة

السبت، 17 يونيو 2017 - 12:26 ص

دعا ائتلاف دعم مصر الى قبول نتائج تصويت مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وذكر ائتلاف دعم مصر فى بيان صادر عنه  اليوم أن مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضي بأغلبية كبيرة وواضحة جدا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلين والحزبيين آرائهم ، وحسمت بالتصويت. ومن المؤسف قيام بعض المواقع الالكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت انها للتصويت في حين كان قد انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعد تمام التصويت.
وأوضح بيان الائتلاف أن الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وحضرها حوالي 300 نائباً ، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر . ثم تلا جلسات الدستورية و التشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي، التي أعدت تقريراً عرض على المجلس الذى صوت عليه بالموافقة .
وتفهم الائتلاف غضب بعض النواب ممكن لم ينجحوا فى اقناع زملائهم برفض الاتفاقية لكنه دعاهم قبول نتائج التصويت، خاصة وانه كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة فى اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها ، ثم محاولات اقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر للائتلاف أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت اضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد
وسلط الائتلاف الضوء على أن الانتقائية والاجتزاء كانت من أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة اعلاميا والتغطية الاعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي .
ورصد الائتلاف محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية وهو الأمر الذى يستبعده الائتلاف .
وفند الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبى ، وذكر أنها غير صحيحة لأن الجزيرتان ليستا مصريتان ، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت فالادارة لا تكسب سيادة ، وهو ما ثبت من اقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها فى عامى 1989 ، 1990 . وبالتالي لا محل للاستفتاء
كما فند الائتلاف فكرة اللجوء الى التحكيم الدولي، لان التحكيم لا يكون الا في احوال الاختلاف، فضلا عن ان نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وافتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي في ضوء قرار رءيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، وارجع الائتلاف الغرض من هذه الدعوة الخبيثة الى الرغبة في افساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها اواصر المحبة والاخاء كل ذلك بدون مبرر او سبب معقول.
ويعود الائتلاف ليؤكد مرة أخرى ، ان الحكومة المصرية وضعت نقاط الأساس الخاصة بها على شاطىء البحر الأحمر وقامت بوضع نقاط أساس على عدة جزر ، ولكنها لم تضعها على جزيرتى تيران وصنافير ، وصدر بذلك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالى فلا مجال للحديث عن جدل تاريخى سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها . واي حديث ينتهى الى عدم احترام التعهدات والاتفاقات يؤدي الى فقدان المصداقية والى الفوضى
وحذر الائتلاف من إطلاق الشائعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بلا ضابط أو رابط ، ويذكر الجميع بأن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالي فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأي العام ، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حاسب الصالح العام .
وعاب الائتلاف على الحكومة مرة أخرى تقصيرها في توضيح الصورة للرأي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف ، وان هذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية للقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة
وأكد الائتلاف مرة أخرى ثقته وثقة نوابه فى سلامة الإجراءات التى تمت ، وصحة القرار الذى اتخذ بشجاعة وقوة ، واتفاقه مع الحق والعدل وانه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه اللحظات الدقيقة .
ويذكر الائتلاف الجميع بأن مصر دولة مؤسسات وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أى اهتزازات وقد اثبتت التجارب ذلك ، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في ارض.
وأضاف البيان أنه إذا كان مجلس النواب قد انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه فى المادة 151 من الدستور ، فإنه يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة ، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الأقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد وتفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية