حمدي كامل

الإثنين، 19 يونيو 2017 - 02:11 م

أعلن المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة انه تم الانتهاء من حصر جزيرة الوراق بالكامل وتم تسليمها لوزارة التخطيط، وجارى حاليا عمل حصر دقيق وشامل لباقى الجزر الموجودة فى القاهرة والجيزة لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مباني تمهيدا للتعامل القانوني معها، وتحديد حق الدولة عنها وذلك فى إطار متابعة ملف جزر النيل، التي تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان.
وأشار الى انه من المتوقع أن تنتهى أعمال هذه اللجنة الشهر القادم، حيث يتم تجميع البيانات من خلال هيئة المساحة بما لديها من بيانات والتنمية الزراعية بصفتها صاحبة الولاية التى تتعامل على هذه الأراضى بحق الانتفاع أو الإيجار ، ووزارة الرى ممثلة فى قطاع حماية النيل ، والضرائب العقارية ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضى من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعا للتلاعب.
وقال إن لجنة استرداد أراضى الدولة كلفت هيئة الاستشعار عن بعد لعمل مسح شامل من خلال الأقمار الصناعية للجزر النيلية وأراضى طرح النقل لمطابقة نتائج اللجنة مع الصور الحديثة، كما طالبت اللجنة بحصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعى وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله، وطلبت اللجنة تقديم تقرير عن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.
ومن جانبه قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن قانون النيل الجديد سيعالج بعض التعديات الموجودة على النهر والتى تقع فى المنطقة "المقيدة" الموجودة على بعد 30 مترا من المنطقة المحظورة والتى تنتهى على بعد 30 مترا من جسور النيل، طبقاً للمادة 5 من القانون 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف.
وأضاف أن القانون الجديد تتضمن  نقل ولاية حرم نهر النيل "أراضى طرح - الجزر النيلة"، من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لولاية قطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى، كما أوضح أن القانون ينص على حصر الولاية فى 80 متر من خط التهذيب حتى يتمكن قطاع حماية النيل من السيطرة على جوانب النهر ومنع التعديات والتيسير على المواطنين فى استخراج التصاريح اللازمة فى الملكيات الخاصة بعد مسافة الـ 80 متر .