أحمد عبدالفتاح- محمود كساب

الثلاثاء، 20 يونيو 2017 - 05:55 م

نشرت بوابة «أخبار اليوم»، منذ قليل، اعترافات المتهمين في القضية المسماة إعلاميا بـ" اللجان النوعية بالفيوم " والمتهم فيها 152 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 20 محبوسا و109 من الهاربين و23 مفرج عنهم بتدابير احترازية.. وعن معنى التدابير الاحترازية تأتي السطور التالية:

قال أحمد مهران أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن 23 أفرج عنهم في اللجان النوعية بالفيوم، تم اللإفراج عنهم بتدابير إحترازية، وهي مجموعة من الإجراءات القانونية التي يتم فيها وضع المتهمين تحت المراقبة لاستكمال جمع المعلومات التي قد تدين المتهمين.

وأشار مهران في تصريحات خاصة لـ بوابة«أخبار اليوم»، إلى أن المتهمين المفرج عنهم لا يستطيعون مغادرة البلاد حتي يتم رفع أسمائهم من التدابير الإحترازية لافتًا إلى أن مدة وضع الأسماء في التدابير الإحترازية قد تصل إلى 24 شهراً قياسا بالحبس الإحتياطي.

وتابع الخبير القانوني، أن المحكمة تلجأ إلى التدابير الوقائية في حالة عدم التأكد من براءة المتهمين والرغبة في استكمال سير التحقيقات.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية "اللجان النوعية بالفيوم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أكدت أن المتهمين والذين تقرر إحالتهم إلى القضاء العسكري، جميعهم من عناصر جماعة الإخوان، وشاركوا في التجمعات والمسيرات المسلحة وأعمال العنف والاغتيالات والتفجيرات بإيعاز وتكليف مباشر من قيادات الجماعة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ، فضلا عن مشاركة بعضهم في الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية.

وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، أظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 29 جريمة إرهابية، وتسببوا في وقوع خسائر مادية قيمتها نحو مليون و 700 ألف جنيه، وقتلوا 5 أشخاص وشرعوا في قتل 5 آخرين.