بالإضافة إلى التعيينات، تم تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

ويشار إلى أنه تم اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد من قبل 31 عضوا في هيئة البيعة من أصل 43.

وتضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

وشملت إحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده وزير الحرس الوطني إلى التقاعد، تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

وتم إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.

وتعيين الأستاذ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، والأستاذ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.

وشملت تعيين الأستاذ عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، والأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما شملت الأوامر الملكية، تعيين الأستاذ مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.