أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الخميس، 22 يونيو 2017 - 04:47 م

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءاً من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.